شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”، وذلك ردّاً على تصريح رئيسالفاشية التركي أردزغان أن ستوكهولم تعهدت تسليم أنقرة73 شخصا في إطار اتفاق حول انضمام السويد للحلف الأطلسي.
أسقط رئيس الفاشية التركية أسابيع من المماطلة لطموحات ستوكهولم وهلنسكي للانضمام إلى الناتو مقابل اتفاقية نصفها خصص لعداء شمال وشرق وشرق سوريا والإدارة الذاتية والنصف الأخر لأجبار الدولتين في المشاركة بحرب الأبادة ضد الكرد في عموم أجزاء كردستان من قبيل التأييد وفتح مخازن سلاحها للاحتلال التركي
على أن ما سبق يضاف اليه بنود أخرى تتعلق بتسليم أشخاص معارضين لنظام اردوغان، ردّاً على تصريح رئيس دولة الاحتلال التركي أن ستوكهولم تعهدت تسليم أنقرة73 شخصا شدّد وزير العدل السويدي، مورغن يوهانسون على أنّ القرارات المتعلّقة بتسليم مطلوبين إلى دول أخرى يُصدرها “قضاء مستقلّ”،
وأضاف يمكن تسليم أشخاص غير سويديين إلى دول أخرى بناء على طلبها، لكن حصراً حين يكون هذا الأمر متوافقاً مع القانون السويدي والاتفاقية الأوروبية حول عمليات الترحيل”، مذكّراً بتعذّر تسليم أيّ مواطن سويدي.
وبحسب ستوكهولم، فإنّ الاتفاق نصّ بوضوح على أنّها ستحترم الاتفاقية الأوروبية فيما يتعلق بعمليات الترحيل.
حديث يوهانسون سبقه تأكيد من رئيسة وزراء السويد أنّ بلادها لن تسلم أنقرة أي شخص إلا بعد دراستها له وتطبيق قوانين ستوكهولم ومن خلفها قوانين الاتحاد الأوربي لن يتم تسليم أي شخص.
هي إذا أول بوادر الخلاف بين الدول الطامحة لعضوية شمال الأطلسي ودولة الاحتلال التركي ومن ورائها الحلف برمته الذي اتخذ شبه عقيدة منذ ثمانينيات القرن الفائت أنّ من يرغب في التدثر بمظتله عليه مجبراً لا مختاراً مشاركة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد الكرد.
