أرسلت القاهرة برقيات عاجلة لأجهزة الأمن التركية والاستخبارات مفادها أنه سيتم تعليق التنسيق الأمني إذا استمر الوجود العسكري التركي في ليبيا.
كما شددت الرسائل المصرية على أن أمن البلاد غير قابل للتفاوض بأي شكل من الأشكال.
وأفادت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادر مطلعة بأن القاهرة أبلغت أنقرة أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بحق عناصر إعلامية تابعين للإخوان غير كافية وحدها لعودة العلاقات والتنسيق بين الطرفين.
وعن تمسك أنقرة ببقاء بعض المستشارين في ليبيا فضلا عن عناصر المرتزقة، أكدت مصر أنها لن تقبل سوى بخروجهم وفقا لجدول زمني لا يتعدي نهاية العام الحالي.
أما في ما يتعلق بملف شرق المتوسط، فشددت السلطات المصرية على رفض أي مفاوضات حول ملف غاز شرق المتوسط أو غيره مع استمرار الوجود التركي في طرابلس.
