اتفق ثلاثي الصفقات روسيا، تركيا وإيران، مجددًا في اجتماعات آستانا، على معاداة مناطق شمال وشرق سوريا، وتحدثوا عن نفط سوريا وسيادتها على الرغم من أنهم من ينتهكونها ويحتلون أراضيها ويغيّرون ديموغرافيتها.
اجتماع آخر لثلاثي الصفقات والمقايضات تركيا، إيران وروسيا في آستانا، لم ينجم عنها سوى ما ينم عن السياسات المضللة من خلال تصريحات معاكسة للواقع وبعيدة عن أهدافهم وتحركاتهم في سوريا، والتي بانت كبياض الثلج على مدار سنوات الحرب السورية.
أنقرة، طهران وموسكو دعت إلى تحويل ملكية حقول النفط وعائداتها في شمال وشرق سوريا إلى الحكومة السورية في دمشق.
وجاء ذلك في بيان عقب الجولة الخامسة عشرة من مباحثات آستانا بشأن سوريا، والتي جرت في سوتشي الروسية بمشاركة وفود من الأمم المتحدة، وروسيا، وتركيا، وإيران، ومقاطعة أمريكية رغم الدعوة التي تلقتها من موسكو، كما زعم ثلاثي آستانا الذين طالما استخدموا سوريا بشعبها ومواردها وجغرافيتها سلعة لتجارتهم السياسية البينية، على حساب المأساة السورية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات أن تحقيق الأمن والاستقرار طويل الأجل في شمال وشرق سوريا لا يمكن إلا على أساس الحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها”.
وقد يتفهم المرء الموقف الروسي والإيراني باعتبارهما حليفتين للحكومة في المقتلة السورية وتسعيان إلى إعادة تمكين أركانها وسيطرتها على كل المناطق، وبالتالي تدعوان إلى جعل كل موارد البلاد وجغرافيتها وشعبها تحت سيطرتها، إلا أنه من السخرية بمكان أن يدعو النظام التركي بزعامة أردوغان إلى وحدة الأراضي السورية وسيادتها وعودة مواردها إلى سيطرة الحكومة، وهو الذي فتح حدود بلاده للمجموعات المرتزقة من داعش والنصرة ليدخلوا سوريا ويعيثوا فيها فسادا وخرابا ودمارا ويكونوا السبب الرئيس في تهجير نصف سكانها وقتل مئات الآلاف من السوريين، فأردوغان ومن حيث ينادي بسيادة سوريا، يخترق هذه السيادة على مرأى الجميع، باحتلاله لأجزاء واسعة من الشمال السوري، وكذا ينافق في المطالبة بوحدة الأراضي السورية، وهو الذي يدير مشروع التتريك في المناطق السورية المحتلة، ويمنع التعامل بالعملة السورية، ويفرض اللغة التركية على المناهج الدراسية، ويقطع الاتصالات السورية عن هذه المناطق، بل وحتى بدأ بإصدار مراسيم رئاسية متعلقة بهذه المناطق المحتلة، كما أن دعوته لإعادة حقول النفط إلى الحكومة السورية هو تضليل آخر يريد التسويق له، فإن كان مهتما فعلا بسوريا واقتصادها لما منع التعامل بالليرة السورية في مناطق سيطرة مرتزقته في الشمال السوري.
