أثارت جرائم قتل النساء في شمال كردستان وتركيا غضبا كبيرا داخل البلاد، حيث سجل العام الفائت ما يزيد عن ثلاثمئة جريمة، وفقا لأرقام منظمة “سنوقف قتل النساء”، فيما يرى مراقبون أن تركيا لا تلتزم باتفاقية إسطنبول لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي التي صادقت عليها منذ خمس سنوات.
ليست حالات نادرة… جرائم قتل النساء بطريقة بشعة في شمال كردستان وتركيا تثير غضبا وصدمة داخل البلاد، حيث سجل العام الفائت ما يزيد عن ثلاثمئة جريمة مُقابل نحو خمسمئة في العام ألفين وتسعة عشر وفقا لأرقام منظمة “سنوقف قتل النساء”،وتمّ تصنيف مئة وإحدى وسبعين حالة منها على أنها انتحار رغم وجود الأدلة، خاصة وأنّ كثيرا منها تمّ بطريقة بشعة إذ يستحيل تصنيفها كحادثة انتحار.
آخر هذه الجرائم طالت إيتان كايا (خمسة وثلاثون عاما) من آمد، والتي وجدت مشنوقة في منزلها، فيما أوضحت تحقيقات الشرطة أن الوفاة جاءت نتيجة انتحار، وأغلق المدعي العام القضية. إلا أن أفراد أسرتها لم يقبلوا بهذه النتائج، بسبب التناقضات الكثيرة في التحقيقات.
إخفاق قضائي في تحقيقات قضايا العنف ضد المرأة في تركيا
وترى ليلى سويدنك من جمعية نساء إسطنبول، في تحقيق نشرته شبكة “دويتشه فيليه” الألمانية، أن هناك مشكلة هيكلية في القضاء الذي يهيمن عليه الرجال.. من أجل جعل الانتحار يبدو أكثر منطقية، يوضح التحقيق أن الرجل لم يكن في حالة مزاجية جيدة وكان يعاني من مشاكل نفسية”، تقول سويدنك.
خديجة كوروك من “جمعية دار الثقافة النسائية” تحمل النظام القضائي التركي بأكمله المسؤولية. وتقول: “يجب أن نشك أكثر، حين يتم تصنيف عمليات قتل نساء على أنها عمليات انتحار. هذا التصنيف أصبح غطاء لقتل النساء.
وتحاول النساء في شمال كردستان وتركيا الاعتماد على اتفاقية إسطنبول، لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي صادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة، فيما أدت محاولات النظام التركي الانسحاب من هذه الاتفاقية مؤخرا إلى موجة سخط لدى الجمعيات الحقوقية والنسائية.
ورغم التوقيع على هذه الاتفاقية لكن الممارسة العملية شيء آخر، يقول مراقبون، إذ لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء. مؤكدين أنه لا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.
