منح مقتدى الصدر قائد التيار الصدري في العراق المستقلين فرصة تشكيل حكومة عراقية, الأمر الذي عَّدهُ البعض مناورة تطيل من أمد الأزمة التي لا تلوح في الأفق أيّ حلول لها سوى العودة إلى التوافق بين الإطار والتيار الصدري لتشكيل حكومة تضم جميع القوى.
استبقت قيادات الإطار التنسيقي مبادرة مقتدى الصدر والتي أطلقها بعد عطلة عيد الفطر، بالتشديد على حق الأغلبية (المكون الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء العراقي وتشكيل حكومة توافقية رافضة مبدأ الأغلبية السياسية، وجاءت هذه المرة بفقرات تدعو إلى منح النواب المستقلين الذين يحظون بما وصفته “دعم المكون”، فرصة تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان عرض فيه المبادرة، على دعوة جميع الأطراف إلى “الجلوس إلى طاولة الحوار، ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة”، مؤكداً ضرورة بذل الأحزاب الكردية جهوداً للتفاهم والاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية.
ولعب الطرفان على حبل النواب المستقلين، والذين اعتبروا بيضة القبّان في المشهد السياسي، فإذا ما اصطف المستقلون مع أيّ جهة سيكتمل تشكيل الحكومة التي لم تر النور منذ انقضاء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2021 الماضي.
وبعد إطلاق الإطار لمبادرته، خرج مقتدى الصدر عن صمته، بعد اعتكافه خلال شهر رمضان، ونشر تغريدة على صفحته بموقع المدونات الصغيرة، تويتر، لتكسر موعد انتهاء مهلة الصدر إذ يفترض الانتظار حتى التاسع من شوال، للخروج بمبادرة تعالج الانسداد السياسي فإذا بالمهلة تنتهي قبل أسبوع من موعدها المقرر.
وهنا غازل الصدر النواب من المستقلين، حيث خيّرهم بأن لهم الحرية في كل شيء باستثناء مسألة عدد نواب الكتلة المستقلة، إذ يجب أن لا تقل عن 40 نائبًا، شرط ألاّ يتحالفوا مع الإطار التنسيقي، بل يكون تحالفهم مع التحالف الأكبر، وهو مصطلح جديد أطلقه الصدر لأن موضوع الكتلة الأكبر لم يحسم إلى الآن.
ومع منح الصدر هذه الفرصة للمستقلين يعلم علم اليقين أنهم لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة المرتقبة لأنها جاءت ردا على مبادرة الإطار، ومناورة ستطيل من أمد الأزمة السياسية التي لا تلوح في الأفق أيّ حلول لها سوى العودة إلى التوافق بين الإطار والتيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى.
