أسفرت تصريحات السفير الروسي لدى دمشق منذ أيام حول الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها الحكومة السورية خلال الفترة الحالية وعدم قدرة موسكو على مساعدتها، عن موجة غضب عارمة لدى السوريين داعين إلى الابتعاد عن الحلف الروسي – الإيراني.
أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة تعيشها الحكومة السورية خلال الفترة الحالية ليست أفضل حالا حسب السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، مما تعيشه موسكو على وقع العقوبات الأمريكية والأوروبية بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا .. تصريحات يفيموف جاءت لتؤكد الحالة المعيشية المتدهورة للمواطن السوري نتيجة الانخفاض الحاد لسعر الليرة السورية على نحو غير مسبوق والذي ترافق مع إصدار ورقة نقدية من فئة الخمسة آلاف إلى جانب الأزمات المتواصلة والمتكررة جراء فقدان مواد أساسية كالخبز والمحروقات وغيرها .. كل ذلك دون قدرة حلفاء الحكومة السورية كروسيا وإيران من إحداث تغيير للواقع المأساوي للمواطن منذ سنوات.
السفير الروسي لدى دمشق، قال إن موسكو تعيش حالة من الركود الاقتصادي وهو مايعلل عدم قدرتها على مساعدة الحكومة السورية .. الأمر الذي واجه انتقادات حادة من قبل السوريين ، حيث اتهموا الدولتين الحليفتين روسيا وايران بخداعهم مقابل قيام الحكومة السورية بالتنازل عن الكثير من مصالح البلاد.
دعوات إلى انتخاب مجلس شعب جديد مهمته الاطلاع على الاتفاقيات الموقعة مع موسكو وطهران
تصريحات السفير الروسي دفعت عضو نقابة المحامين بمحافظة اللاذقية، الى اقتراح انتخاب مجلس شعب جديد، تكون مهمته الاطلاع على الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة مع موسكو وطهران والعمل على إلغاء المتعارض منها مع مصالح الاقتصاد السوري، إلى جانب الكشف عن عمليات الفساد المنتشرة داخل المؤسسات الحكومية باعتباره أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية وليس العقوبات الأمريكية والأوروبية فقط.
سوريون يدعون الحكومة إلى بناء جسور جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية
كما تعالت الأصوات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الداعية إلى الابتعاد عن الحلف الروسي – الإيراني وذلك عبر بناء جسور جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب إلغاء كافة العقود والامتيازات التي منحتها الحكومة للحلفين البارزين روسيا وايران.
هذا وقد تضمنت العقود والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة السورية وروسيا وايران العديد من المراكز الحيوية في البلاد بينها مرفأ طرطوس واللاذقية ومناجم الفوسفات والسماد بريف حمص وابار النفط والغاز الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة بالاضافة الى المطارات وغيرها من المفاصل الهامة والحساسة في البلاد حيث تحدثت العديد من التقارير عن مدة استثمار تصل الى عشرات السنين.
