خرج مجلس الشعوب الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا بـسبعة قرارات في إطار تطبيق بنود العقد الاجتماعي الجديد، خلال أولى جلساته التي عقدت اليوم.
وتمخضت الجلسة عن سبعة قرارات، تستوجب التنفيذ في مدة لا تتجاوز الـخمسة عشر يوماً وهي “تشكيل مفوضية للانتخابات مؤلفة من عشرين شخصاً خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام ، وتشكيل لجنة لوضع قانون عمل مفوضية الانتخابات مع مجلس الشعوب الديمقراطي، وتفعيل مجالس الشعوب، وتشكيل لجنة محكمة العقد الاجتماعي مؤلفة من ثمانية إلى عشرة أشخاص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً “.
وكذلك “إصدار قانون البلديات قبل البدء بانتخابات البلديات، وإعداد مسودة قانون حماية محكمة العقد الاجتماعي، وتشكيل المؤسسة العامة للمالية والمحاسبة، مؤلفة من أربعة عشر شخصاً خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، وتكليف المجالس التنفيذية لتشكيل مجالس الهيئات، وتشكيل لجنة صياغة قانون تحديد صلاحيات المجالس، وآلية عملها”.
