لازال التدهور السياسي والاقتصادي سيد الموقف في جنوب كردستان, خاصةً بعد انقلاب الديمقراطي الكردستاني على شريكه الاتحاد الوطني ومحاولته التفرد بمنصب رئيس جمهورية العراق؛ إضافة إلى تجميد أموال نفط جنوب كردستان في لبنان بعد إعلان حكومته الإفلاس .
أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني؛ ستران عبد الله، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي بدخوله في نهج حكومة الأغلبية مهد الطريق للتخلي عن مبدأ التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.
وقال عبدالله أن الحزب الديمقراطي يمارس السلطة ويحكم ولكنه غير مستعد لتحمل النتائج، معتبرا ان طراز حكومة الاغلبية وغياب التوافق الذي بُنيت عليه العملية السياسية ليس في صالح الكورد بالمستقبل.
وأضاف أن الديمقراطي الكردستاني ينأى بنفسه عن تدهور الوضع في جنوب كردستان، مشددا ان ما يمر به من وضع اقتصادي مزر سببه الفساد والاعتماد على الذات بعيدا عن بغداد.
وفيما يتعلق بملف اختيار رئيس الجمهورية اكد ستران عبدالله ان الاتحاد الوطني كان قد بذل اقصى الجهود كي يتم ذلك بالتوافق، إلا أن للحزب الديمقراطي رأي مغاير.
الإعلان عن تجميد أموال نفط جنوب كردستان في لبنان بعد إعلان حكومته الإفلاس
وليس بعيداً؛ كشف النائب في برلمان اقليم جنوب كوردستان علي حمه صالح، الاثنين، عن تجميد ما يقرب من ٦٥٠ مليون دولار من اموال جنوب كردستان في بيروت بعد اعلان الحكومة اللبنانية افلاس البلد.
وقال حمه صالح في منشور على صفحته في الفيس بوك أنه أرسل عام ٢٠١٥ رسالة الى رئيس حكومة هولير وقال فيها ان بيع النفط عبر مرتضى لاخاني الباكستاني أمر خطير، مؤكداً أنهم لم ينصتوا له؛ مضيفاً أن الأموال المجمدة، إيرادات نفط جنوب كردستان في حساب الشركة القبرصية المملوكة لمرتضى.
هذا وأعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة والمصرف والمصارف والمودعين.
