تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ارتفاعا في نسبة العيش تحت خط الفقر، نتيجة لارتفاع الأسعار، وتدني دخل الفرد, فيما يعمل المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية على مساندة الأهالي بكافة السبل، لتجاوز هذه المحنة الاقتصادية.
بات العيش في مناطق سيطرة الحكومة السورية يتطلب العمل أكثر من عشرين ساعة لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة الواحدة، وخير مثال على ذلك هي مدينة حلب, حيث باتت مسألة تأمين المواد الغذائية الأساسية موضوعًا يؤرق الأسرة هناك, بعد الارتفاع الفاحش في أسعار السلع.
كما أن الخناق الاقتصادي التي تشهدها تلك المناطق, يعرض المواطن السوري , للإصابة بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط الكبير, ناهيك عن الفساد المتغلغل في المؤسسات الحكومية, وعمليات الاختلاس والتزوير.
سوريا تتصدر قائمة البلدان الواقعة تحت خط الفقر
هذا وأصدر البنك الدولي تقريرًا عن الدول الواقعة تحت خط الفقر في شهر أيار من العام الجاري، حيث تصدرت سوريا القائمة باثنين وثمانين بالمئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، أي الحد الأدنى من الدخل الذي يستطيع عنده الفرد تحمل تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية للحياة اليومية.
ويتقاضى الموظف العامل في القطاعات الحكومية بسوريا خمسين ألف ليرة سورية وسطيًا، أي ما يعادل ثمانية عشر دولار، حيث يعدّ أدنى مستوى دخل في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، إن لم يكن بالعالم.
التخفيف عن الأهالي وتوفير المواد بأسعار مناسبة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
أما في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عمل المجلس العام على اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيف أعباء الأهالي الاقتصادية بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي للأحياء، من خلال افتتاح مراكز تموينية لبيع المواد الأساسية بأسعار منافسة للأسواق، وتوزيع المحروقات عبر مراكز معتمدة.
أما المحروقات من الغاز والمازوت فيتم توزيعها بسعر التكلفة، إذ يتم بيع جرة الغاز بسعر ألفين وسبعمئة ليرة سورية عبر مراكز المجلس ، بينما يبلغ سعر الجرة سبعة آلاف في الأسواق، أما مازوت التدفئة فيوزع على الأهالي بسعر مئة وتسعين ليرة للتر، حيث ستحصل كل أسرة بموجب دفترها على مئة لتر، كتوزيع مبدأي لحين تغطية الجميع، استعدادًا لفصل الشتاء القادم.
