رحلت سلطات الفاشية التركية مواطنا كرديا من اسطنبول إلى عفرين المحتلة؛ رغم أنه يحمل بطاقة الإقامة المؤقتة؛ كما قامت بترحيل شاب تونسي إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري.
قامت سلطات الفاشية التركية بترحيل المواطن الكردي “محمد أحمد بن عارف” ، منذ حوالي عشرين يوم، من أراضيها باتجاه مدينة عفرين المحتلة.
حيث اعتقلت دولة الاحتلال التركي “عارف” في مدينة اسطنبول رغم امتلاكه بطاقة الإقامة المؤقتة (كيملك) الخاصة بمدينة اسطنبول, واحتجزته بالمركز المؤقت مدة خمسة أيام، ومن ثم قامت بنقله مع آخرين إلى مركز ترحيل المهجرين في مدينة رها ومنها إلى الشمال السوري المحتل.
وعلى خطا المرتزقة، أكدت مصادر أن موظفي السلطات التركية وشرطة الاحتلال التركي في مراكز الترحيل بمدينة رها يتقاضون رشاوي من المحتجزين السوريين، تصل لثلاثة آلاف دولار، مقابل إطلاق سراحهم.
فيما أفادت معلومات أنّ المدعو “أحمد علولو” من مرتزقة الشرطة العسكريّة في عفرين، يقوم بفرض إتاوات مقدراها 800 ليرة تركية على كل شخص يتم ضبطه وهو يحاول دخول الأراضي التركيّة عبر طرق التهريب، ويهدد كل من يرفض أن يدفع بتلفيق تهمة ضده لدى استخبارات الاحتلال بعفرين.
وقبل نحو شهرين، اعتقلت سلطات الأمن التابعة للفاشية التركيّة تعسفيّاً الفتاة الكردية “دانيال علي حبش” من أهالي قرية قيسم ــ ناحية راجو، عندما كانت في طريقها إلى مكان عملها بمنطقة باغجلار بمدينة إسطنبول، ولم تستجب حتى الآن لمطالب عائلتها في الكشف عن مصيرها.
دولة الاحتلال التركي تُرحّل شاباً تونسياً إلى شمال سوريا المحتل
إلى ذلك؛ رحّلت سلطات الفاشية التركية، السبت، شاباً تونسياً للاشتباه بـ “أنه سوري ويحمل أوراقاً مزورة”، رفقة 120 سورياً إلى مناطق شمالي سوريا المحتل.
وهذه المرة السابعة التي تتكرر فيها مثل هذه الممارسات من قبل السلطات التركية، حيث تم ترحيل أشخاص من جنسيات مغربية وجزائرية وأفغانية وعراقية ومصرية، واتهامهم بتزوير وثائقهم الرسمية وجوازات السفر.
وفي شهر تشرين الأول الفائت، رحلت سلطات الفاشية، 1200 لاجئاً نحو الأراضي السورية المحتلة، عبر معابر باب السلامة بريف حلب وتل أبيض بريف الرقة.
