سعياً منها للانتقام للهزائم التي تتلقاها على يد قوات الدفاع الشعبي ولكسر إرادة الشعب الكردي فرضت سلطات الاحتلال التركي ما تسميها “عقوبات انضباطية” جديدة على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين لـثلاثة أشهر أخرى.
مع تصاعد الحرب التي تشنها دولة الاحتلال التركي ضد قوات الكريلا والهزائم التي تتلقاها على يد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية باتت تسعى إلى الانتقام من تلك الهزائم بكل الطرق والسبل حيث تعمد لتشديد العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان تحت حجج وذرائع مختلقة في محاولة منها لكسر إرادة الشعب الكردي والتأثير على النضال والمقاومة التي يبديها في وجه المحتل .
كما وتتزامن هذه العزلة مع الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم، حيث تسعى دولة الاحتلال التركي إلى منع انتشار فلسفته الحرة التي تقدّم حلولاً لجميع القضايا وتحمل الأمل للشعوب التواقة للحرية.
ومنذ الثاني والعشرين من تشرين الثاني الفائت تمنع سلطات الاحتلال التركي ذوي ومحامي القائد من اللقاء به بحجة فرض ما تسيمها بالعقوبات الانضباطية بحقه
سلطات الاحتلال التركي تُعلم محامي القائد بفرض عقوبات جديدة بحقه لمدة 3 أشهر
وبعد انتهاء مدة الحظر المفروض على القائد ومعتقلي إمرالي الآخرين في الثالث من شباط والقاضية بـ ثلاثة أشهر توجه محامو المكتب الحقوقي في آرسين بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصة ، طالبين اللقاء مع موكليهم بشكل عاجل ووجهاً لوجه كما أرادوا معرفة ما إذا كان هناك حظر على مقابلة العائلة والمحامين مرة أخرى.
لترد المحكمة على المحامين في الـثامن من حزيران برفض طلبهم متذرعة بالقول: “لا تزال العقوبة الانضباطية مستمرة على الرغم من أنّ مدة “العقوبة الانضباطية” كانت قد انقضت .
ليتوجه بعدها المحامون إلى المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة في الـخامس عشر من حزيران الجاري وفي الـثالث والعشرين من حزيران ردت المحكمة الجنائية العليا الأولى في بورصة على طلب المحامين، معلنة أنّ رئاسة هيئة الانضباط في إمرالي، قد فرضت في الحادي والثلاثين من أيار، ثلاثة أشهر أخرى كـ “عقوبة انضباطية” على القائد أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين.
محامو القائد: يجري انتهاك للقانون في إيمرالي وسنستمرفي تقدّيم طلباتنا القانونية
و أكّد محامو المكتب الحقوقي في آرسين أنّ “العقوبات الانضباطية” المفروضة من قبل رئاسة هيئة الانضباط، لا يتم تبليغهم بها، وقالوا: “ما يجري في إيمرالي انتهاك للقانون كما أشار المحامون أنّهم سيستمرون في تقديم طلباتهم القانونية.
