تشهد فرنسا مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، في إطار الاحتجاجات المستمرة على مقتل فتى برصاص الشرطة في إحدى ضواحي العاصمة باريس، فيا طلبت الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة تحسباً للأسوأ.
شهدت فرنسا لليلة الرابعة على التوالي مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، واستولى متظاهرون على أسلحة، في إطار الاحتجاجات المستمرة، في وقت طلبت فيه الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات.
وكانت الاحتجاجات اندلعت إثر مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة في ضاحية نانتير. وأثارت عملية القتل اتهامات للشرطة الفرنسية بالعنصرية.
وقد دعا عمدة مرسيليا السلطات إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة، في حين أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم، وقالت السلطات المحلية إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأشارت وسائل إعلام إلى مناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت، وحدوث إطلاق نار في حي لادوشير بمدينة ليون، وتوجه قوات التدخل السريع للمكان.
وفي ليون أيضا، استخدمت الشرطة المدرعات وطائرة مروحية في محاولة للسيطرة على المتظاهرين, أما في مدينة أنجيه (غربي البلاد) فقد أضرم محتجون النار في عشرات السيارات.
وقد سجلت عمليات نهب في مدن عدة بينها باريس وستراسبورغ، استهدفت محال تجارية، وذلك على الرغم من نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووقف حركة المواصلات العامة بداية من الساعة التاسعة مساء.
وفي باريس، سُجلت مساء أمس أعمال عنف جديدة بعدد من الضواحي، وأحرق متظاهرون مباني حكومية وسيارات مما اضطر السلطات لنشر المزيد من قوات الأمن.
وبينما كانت المواجهات مستمرة لليلة الرابعة، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان, أنه تم اعتقال 471 آخرين في كامل فرنسا ليرتفع العدد الإجمالي للمعتقلين منذ بدء الاحتجاجات إلى نحو 1300 معتقل.
وكان الوزير أعلن أمس عن نشر 45 ألف شرطي لحفظ الأمن واحتواء الاضطرابات، وتحدث عن استخدام وسائل “استثنائية لضبط الأمن” مستبعدا في الوقت ذاته فرض حالة الطوارئ.
من جانبه، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس اجتماعا جديدا لخلية أزمة في وزارة الداخلية بعد قطع مشاركته بالقمة الأوروبية في بلجيكا، وطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب “الأكثر حساسية” من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية المستخدمين الذين يحضون على ارتكاب العنف.
وتحولت الاضطرابات الراهنة إلى أكبر أزمة يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.
