تواصل الفاشية التركية ومرتزقتها ارتكاب الانتهاكات والجرائم المختلفة بحق السكان الكرد الأصليين في عفرين المحتلة لإجبارهم على الهجرة القسرية، ولاستكمال تغيير ديمغرافيتها ومن ثم تتريكها.
يتعرض المواطنون الكرد المتبقون في مقاطعة عفرين المحتلة لشتى أنواع الانتهاكات والجرائم من, الخطف، السلب والنهب، الضرب والتعذيب، إلى التشليح بقوة السلاح وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.
فرض إتاوات مالية كبيرة على السكان الكرد الأصليين تحت مسميات مختلفة
وفي سياق ذلك، فرض مرتزقة ما تسمى “العمشات “، إتاوات مالية كبيرة على المواطنين الكرد في قرى ناحية شيه وماباتا وجندريسه المحتلة، تحت مسميات مختلفة إلا أن الغاية الأساسية من فرض هذه الإتاوات هي تجويع وإفقار السكان الأصليين لإجبارهم على الهجرة القسرية.
مرتزقة الاحتلال التركي وبأوامر مباشرة منه، أقدموا مؤخراً على فرض إتاوة مالية ضخمة تصل إلى مئة ألف دولار على بعض قرى ناحية جندريسه وشيه مثل “هيكجه، مرونة، انقله، سنارة، وغيرها ..” تحت مسمى ضريبة تصليح وتعبيد الطرقات، ويقومون بتحصيلها بالتهديد والعنف.
وأيضا فرضوا إتاوات تتراوح مابين “ثلاثة إلى خمسة عشر” ألف دولار على أصحاب الآليات والجرارات الزراعية والمعاصر ومعامل إنتاج الزيتون، مستخدمين العنف وقوة السلاح لتحصيلها، وعليه فقد تعرض المواطن “بهجت رفعت” من عائلة “باجو” من أهالي قرية جقلا وسطاني في ناحية شيه للضرب والتعذيب على أيدي مرتزقة العمشات لرفضه دفع الإتاوة.
وفي سياق عمليات التشليح، يعد التنقل بين مدينة عفرين وقراها ونواحيها محفوفاً بالمخاطر بالنسبة للمواطنين المدنيين لكثرة ما يتعرضون له من عمليات سلب ونهب وتشليح من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.
ففي السادس من كانون الثاني الحالي، قام مرتزقان بنهب التاجر “جهاد عمر علي” من أهالي ماباتا وشريكه في التجارة، على طريق ناحية بلبله وقرية قسطل خضريا بريف عفرين المحتلة، وسلبا منهما مبلغ “ألف ومئة” دولار و”ثمانية آلاف” ليرة تركية وجهازي موبايل إضافة إلى أخذ مفتاح السيارة منهما لمنعهما من اللحاق بهما.
هذا وتستمر الفاشية التركية ومرتزقتها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع أخلاقي أو ديني أو إنساني.
