عقارات المغتربين..من أماكن مهجورة إلى نابضة معمورة

بمبادرة أطلقتها لصون الممتلكات، تحافظ بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، على متاجر ومحال المغتربين، قانونياً، وتستخدمها لتوفير فرص العمل وتحريك العجلة الاقتصادية في الحيين.

شهدت العديد من المناطق السورية، منذ بدء الأزمة قبل اثني عشر عاماً، هجرة سكانها إلى الخارج، هرباً من أتون الحرب وللحصول على فرص أفضل للعيش وفق قناعاتهم ليتركوا وراءهم ممتلكاتهم الخاصة وعقاراتهم.

ولم يسلم حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب من هذا الواقع، لا سيما أنهما تعرضا لهجمات شرسة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في 2015 و2016.

وتحافظ اليوم، بلدية الشعب في الحيين، على 115 محلاً، تعود ملكيتها إلى المغتربين عن الحيين.

وتحافظ لجنة عقود المحال التابعة للبلدية على هذه المحال عبر صكوك وعقود قانونية تجعلها تحت وصاية البلدية وحمايتها إلى حين عودة صاحبها أو ورثته.

وتمنع البلدية من خلال هذه الخطوة، أي شخص من التحكم بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقار، حيث يتم وضعه في خدمة المجتمع عبر إعادة فتحه من قبل الراغبين في العمل وبرسوم رمزية، ما يعزز تحريك العجلة الاقتصادية في الحيين، وإحداث ترميم دوري لتلك المحال ويعود بالفائدة على الجميع، وفقاً للجنة عقود المحال.

ويصل سعر الرسوم الممنوحة لبلدية الشعب لقاء افتتاح المحل إلى 3500 ليرة سورية أي (0.4 دولار أمريكي) للشهر الواحد، وذلك بهدف دعم الفئات العاملة وخاصة المهجرين من المناطق المحتلة تركياً لكسب رزقهم.

وفي المناطق ذات الحركة الشرائية المرتفعة كسوق الألبسة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود والشارع الرئيس في حي الأشرفية، رفعت البلدية مؤخراً الرسوم إلى 100 ألف ليرة سورية، لا سيما أن إيجار المحال في سوق الألبسة يصل إلى 800 ألف ليرة وحتى المليون، أما في الشارع الرئيس للأشرفية فيبلغ الإيجار 300 ألف ليرة.

في هذا الصدد: أكد الإداري في لجنة عقود المحال ببلدية الشعب في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، عثمان بلنك، أن نسبة المحال الموجودة تحت وصاية بلدية الشعب تبلغ نحو 10% حالياً، و90 % الباقية يوجد لها ملّاك وورثة يعملون على إدارتها.

وتابع عثمان، بأن هدفهم من هذه الخطوة العمل على دعم الفئة العاملة والشابة لمساندتهم في إيجاد عمل لتأمين احتياجاتهم اليومية.

كما أكد أنه في حالة عودة مالك العقار أو المحل وإبرازه للثبوتيات المطلوبة يتم على الفور إعطاء إشعار للمستفيد بإخلاء المحل خلال مدة زمنية قصيرة وتسليم المحل أصولاً إلى مالكه.