عقدت محكمة لوكسمبورغ التابعة للاتحاد الأوربي جلسة لمناقشة ،إخراج حزب العمال الكردستاني من القائمة السوداء،وتم تأجيلها بعد أنّ أكّد القاضي على ضرورة أخذ القرارات التي سبق أنّ اتخذت بعين الاعتبار،بينما شدّد عضو الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني زبيرآيدار على رفضهم لاتهامهم بالإرهاب وفقاً لحجج الاحتلال التركي.
عملت الدول والسلطات المستبدة على مرّ الزمان على إتهام كل من يعارض ظلمهم وبطشهم بالبرابرة والمخربين أو المندسين واتهام الشعوب التي تدافع عن حقوقها المشروعة في تقرير مصيرها وفقاً للمواثيق الدولية بالإرهابية أو انفصالية فالاحتلال التركي الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق كل الشعوب على مر قرن بكامله ،ولا يزال يمارس إرهاب الدولة وجرائم الحرب،يعمل باستمرار على اتهام حزب العمال الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى في سوريا وشمال كردستان وتركيا بالإرهاب بغية التسترعلى جرائمه هذه .
ونتيجة للمصالح الخاصة مع الاحتلال التركي عمل مجلس الاتحاد الأوربي على تصنيف حزب العمال الكردستان في القائمة السوداء بقرار سياسي وإرضاءً لتركيا.ومنذ ذاك الحين ويرفض الكرد ومؤيدوا العمال الكردستاني في العالم على رفض هذا القرار والمطالبة بمراجعته
وبهذا الصدد عقدت يوم أمس محكمة لوكسمبورغ التابعة للاتحاد الأوربي جلسة خاصة بقضية إخراج حزب العمال الكردستاني من القائمة السوداء حيث أكّد القاضي أن المرء يستطيع أن يعارض قرار المجلس الأوروبي وتم استئناف الجلسة وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً.
محامو الحزب: للحزب نضال سياسي واجتماعي واقتصادي ولا ينبغي حصر التقيم في الأنشطة العسكرية والتي نعتبرها دفاعاً مشروعاً
ومن جانبهم بيّن محامو حزب العمال الكردستاني أنّه لا ينبغي تقيّم الحزب فقط عبرالأنشطة العسكرية في الجلسة وأنّه له نضال دؤوب من أجل الأطفال والشباب والمرأة والبيئة والأقتصاد إلى جانب النشاطات الأجتماعية والسياسية وأنّ الأنشطة العسكرية للحزب تندرج في إطار الدفاع المشروع في استهداف جنود العدو كما رفضت محامية حزب العمال الكردستاني تمارا بروما تعريف كلّ نشاط للصراعات العسكرية الداخلية بنشاطات إرهابية.
عضو الهئية التنفيذية لمنظومة المجمتع الكردستاني: نرفض إتهام حركة الحرية بالإرهاب وفقاً لحجج الدولة التركية
ومن جانبه رفض عضو الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني زوبير آيدار اتهام اللجنة والمجلس الأوربي لحركة الحرية بالإرهاب بناءً على حجج واتهامات الدولة التركية.
اتخذت المحكمة عام 2018 قراراً اعتبرت فيه نضال الحزب دفاعاً مشروعاً بينما اللجنة الأوربية وبريطانيا رفضتا القرار
هذا واتخذت المحكمة في لوكسمبورغ في نهاية عام ألفين وثمانية عشر قرار بأنّ الاتهامات ضد الحزب غير كافية لاعتباره حزباً إرهابياً لأنه يناضل للدفاع عن حقوقه المشروعة.
وتم توجيه القرار من قبل الاتحاد الأوربي إلى محكمة التميز، لكن بريطانيا ناشدت الاتحاد الأوروبي إبقاء حزب العمال الكردستاني في القائمة بذريعة الحجج التي تطرحها الدولة التركية وفي التاسع من كانون الثاني من ألفين وتسعة عشر تم تصنيف الحزب مرة أخرى في القائمة، وفتح بعدها الطرف الكردي مجدداً القضية في الثامن من آذار من العام نفسه.
ومن الجدير ذكره أنّه تمّ جمع ما يزيد عن مليون ونصف توقيع في شمال شرق سوريا مؤخراً ،ضمن حملة جمع التواقيع لإزالة حزب العمال الكردستاني من القائمة السوداء
