كشفت صحيفة بريطانية النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى في سوريا على تقديم تنازلات تعود بالنفع على حكومة دمشق.
سلط تأخر عمليات استجابة الأمم المتحدة للزلزال المدمر في سوريا الضوء على علاقاتها المتشابكة مع حكومة دمشق، والتي تضمنت تعيين ابنة رئيس المخابرات التابع لدمشق المعتمد للعمل في مكتب وكالة إغاثة، وفقما جاء في تقرير صحيفة بريطانية.
وقال تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إنّ الأمم المتحدة أقرت ببطء وصول المساعدات الدولية إلى شمال غربي سوريا بعد الزلزال، بينما كشف ذلك كيف يتم استخدام المساعدات الإنسانية بشكل روتيني من قبل حكومة “الأسد”.
وأفادت الصحيفة بأنّ الكارثة التي وقعت في السادس من شباط كشفت النقاب عن الطرق التي تُجبر بها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى على تقديم تنازلات تعود بالنفع على الأسد وشركائه، وفقاً لخبراء الإغاثة والأشخاص العاملين في هذا القطاع.
وذكرت فاينانشال تايمز إنّ ابنة حسام لوقا، رئيس المديرية العامة للمخابرات في دمشق المعاقب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، تعمل في مكتب الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة في دمشق، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين.
ونقلت “فاينانشال تايمز” عن عامل إغاثة مقيم في الشرق الأوسط قوله: “لا يمكنني إخبارك بعدد المرات التي دخل فيها مسؤول حكومي تابع لدمشق إلى مكاتبنا ودفعنا لتوظيف أبنائهم”.
وأشار التقرير نقلاً عن خبراء مطلعين إلى حالات تقييد الإغاثة أو الاستيلاء عليها عند نقاط تفتيش النظام والقوافل المتوجهة إلى شمال غرب أو شمال شرق سوريا.
ويقول الخبراء إنّ الأموال التي يتم جمعها بهذه الطريقة تُستخدم لدعم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، منذ أن بدأت الليرة السورية في الانحدار في ألفين وتسعة عشر.
جدير بالذكر إنّ الهلال الأحمر العربي السوري هو الشريك الرئيسي للأمم المتحدة في سوريا ويمتلك سلطة كبيرة على المنظمات غير الحكومية الدولية في حين تقول الأمم المتحدة إنّه لم يتم التعاقد مع أيّة شركات أو أفراد مدرجين في قوائم العقوبات الدولية مع كيانات الأمم المتحدة في سوريا.
