جددت فرنسا رفضها استلام مواطنيها ممن انضموا إلى داعش، والمحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا داعية إلى محاكمتهم حيث قاموا بارتكاب جرائمهم.
لاتزال قضية المحتجزين من مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، يشوبها الغموض من حيث تحديد مكان محاكمتهم، والجهة المخولة بذلك، وفي حين ترفض أغلب الدول التي ينحدر منها المرتزقة إعادة مواطنيها , تدعو أخرى إلى إقامة محكمة دولية خاصة بهؤلاء في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم، لينالوا جزاءهم العادل وفق القوانين الدولية.
إلى ذلك جددت فرنسا رفضها استلام مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف داعش، وتم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.
وجاء ذلك على لسان وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، التي أكدت أن بلادها غير مستعدة لاستلام مرتزقة داعش الحاصلين على جنسية فرنسية.
الدفاع الفرنسية: يجب محاكمة مرتزقة داعش في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم
وقالت بارلي لقناة تلفزيونية فرنسية، إن موقف بلادها واضح من هذه المسألة, فهي لا تنوي استلام المرتزقة الذين قاتلوا في صفوف داعش , ويجب محاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها الجرائم.
وأوضحت أن بين ألاف المرتزقة المحتجزين في سوريا يوجد الكثير من الأشخاص الحاصلين على الجنسية الفرنسية وأن بلادها ترفض استلامهم.
وأضافت: لا نملك أي خطة من اجلهم, هؤلاء تم احتجازهم هناك ويجب أن يبقوا هناك محتجزين بين أربعة جدران.
وختمت حديثها بالقول: “إنهم لم يذهبوا إلى سوريا والعراق عن طريق الخطأ, بل ذهبوا عن رغبة وإرادة، هناك انضموا إلى داعش وارتكبوا الجرائم، كذلك الشهود على جرائمهم موجودون هناك وعليه تجب محاكمتهم هناك.
