أكد الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، أن محكمة العقد الاجتماعي مؤسسة مستقلة مهمتها حماية العقد الاجتماعي والنظر في مختلف القضايا.
في إطار مصادقة الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا قبل أيام على عقد اجتماعي جديد ضم مئة وأربعا وثلاثين مادة، بينها مادة مفادها تشكيل محكمة حماية العقد الاجتماعي.
وفي هذا السياق أوضح الرئيس المشترك لمجلس الشعوب الديمقراطي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، فريد عطي، أن محكمة حماية العقد الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة مهمتها حماية العقد الاجتماعي، مبيناً أن المصادقة على أعضاء المحكمة ستتم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
وعن مهام محكمة العقد الاجتماعي أوضح فريد عطي أنها تنظر في عدة قضايا أهمها متابعة القرارات التي تصدر من قبل المجلس التنفيذي أو مجلس الشعوب الديمقراطي.
وأكد فريد عطي أن محكمة حماية العقد الاجتماعي موجودة في جميع أنحاء العالم،، وكل القوانين والقرارات التي تصدر من قبل الإدارة الذاتية تكون وفق العقد.
جيهان درويش: العقد الاجتماعي يتضمن قوانين تحمي حقوق المرأة
بدورها أكدت الرئيسة في هيئة المرأة في ناحية كوباني بمقاطعة الفرات في إقليم شمال وشرق سوريا جيهان درويش أن هذا العقد يحتضن كافة المكونات والأديان والشعوب والأحزاب السياسية في المنطقة ضمن بنوده.
وأشارت إلى أن وجود المرأة بنسبة خمسين %، ضمن نقاشات العقد ضمّن حقوقها فيه وأقر بأن يكون للنساء تنظيم خاص باسم مجلس المرأة لحماية مكتسبات ثورة التاسع عشر من تموز، والتي سميت بثورة المرأة واستمرت بنضالها ومقاومتها لأكثر من عشرة أعوام.
جيهان درويش أوضحت أنه من أهم الأسس التي يرتكز عليها العقد الاجتماعي هو احتضان كافة المناطق السورية وتحرير المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي وذلك من أجل الوصول لسوريا ديمقراطية تحمي كافة المكونات والشعوب التي تعيش فيها.
