خلال زيارة إلى القاهرة؛ ناقش وزير خارجية حكومة دمشق عدة ملفات مع الجانب المصري؛ تمثلت بالتقارب بين الفاشية التركية وحكومة دمشق, وإمكانية عودة الأخيرة إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية، وأكدت مصر أن التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية.
اتجهت الأنظار أمس إلى العاصمة المصرية “القاهرة”، والتي شهدت لقاء ثنائي بين وزير الخارجية المصري ونظيره في حكومة دمشق فيصل المقداد، بعد آخر زيارة أجراها وزير من حكومة دمشق إلى مصر عام 2009.
البيان الرسمي لهذه الزيارة تحدث عن جانبيها الإنساني فيما يتعلق بدعم السوريين بعد الزلزال المدمر، وكلك مسار العلاقات الثنائية وتطورات الوضع السياسي في سوريا، إلا أنه بحسب ما صرحت مصادر مختلفة لوكالة فرات للأنباء فإن المسكوت عنه في البيان أكثر.
فقد ناقشت الزيارة التقارب بين الاحتلال التركي وحكومة دمشق, والوضع في شمال سوريا وتحديدا المناطق المحتلة وشمال وشرق سوريا، كما تطرق اللقاء إلى إمكانية عودة دمشق إلى مقعدها الشاغر في جامعة الدول العربية.
وتعقيباً على ذلك، يقول طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية إن مصر دائماً حريصة على التوازن في علاقاتها الخارجية، بما في ذلك العلاقات مع دمشق، وحتى في ظل القطيعة العربية كانت القاهرة حريصة على الاتصال مع دمشق، والتنسيق على المستويات خصوصا الأمنية.
وقال البرديسي إن هذا يأتي أيضا في ضوء رؤية القاهرة لتطبيع العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، والحفاظ على السلام والهدوء، لأن السنوات الماضية أثبتت أن كثير من السياسات أصبحت خاطئة.
بدوره، يقول الدكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، أن القاهرة كانت طوال الأزمة تحرص على الحيلولة دون ذهاب من يسمون بـ”الجهاديين” إلى سوريا وتحركت دوليا لرفض ذلك ولهذا أخذت العلاقات بين القاهرة ودمشق بعدا مختلفا مقارنة ببقية الدول العربية.
الخارجية المصرية: التسوية السياسية في سوريا ستضع حداً للتدخلات الخارجية
وفي السياق، جددت مصر دعمها لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العام بوزارة الخارجية، بأن المباحثات بين مصر وحكومة دمشق “تناولت سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته علي كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة”.
لافتاً أن وزير خارجية مصر، سامح شكري، أوضح أن “التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية من شأنها أن تضع حداً للتدخلات الخارجية في الشؤون السورية، وتضمن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها الكاملين، وتحفظ وحدة أراضيها وسيادتها، وتصون مقدرات شعبها”.
