تتجدد مخاوف المواطنين في مناطق سيطرة حكومة دمشق من موجة ارتفاع جديدة لأسعار الأدوية الطبية في ظل فقدان شبه تام لأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكري وغيرها في تلك المناطق.
لا تنفك الأزمات في مناطق سيطرة حكومة دمشق تزداد تعقيداً وتتوالى الواحدة تلو الأخرى، فبعد رفع دمشق لأسعار الأدوية في شهر تشرين الأول الفائت بنسبة تراوحت بين سبعين ومئة بالمئة، يعاني المواطنون في هذه الأيام من صعوبة في إيجاد عدة أصناف من الأدوية في الصيدليات في تلك المناطق.
وباتت أدوية الضغط والسكري والمميعات الدموية وأدوية القلب شبه مفقودة في ظل معاناة الكبار في السن من تلك الأمراض، ناهيك عن اختفاء الأدوية الخاصة بالأطفال والبخاخات والكريمات العلاجية، ومنها الخاصة بالحروق والالتهابات.
واعتبر مواطنون من مناطق حكومة دمشق بأن الاختفاء شبه التام للعديد من الأدوية ما هو إلا تمهيد لرفع أسعارها مرة أخرى، حيث جرت العادة وقبل كل رفع للأسعار، أن تختفي أصناف الدواء الخاصة بالأمراض المزمنة.
وفي السياق اشتكى العديد من الصيادلة في اللاذقية من اختفاء أصناف عديدة منذ أسابيع، مشيرين إلى تراكم طلبياتهم لدى مندوبي الشركات الدوائية الذين باتوا غير قادرين على تلبية حاجة المواطنين ممن يراجعون الصيدليات بشكل دوري لشراء أدوية قلبية وأدوية السكر والضغط والمميعات، وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة.
ويعاني المصابون بالأمراض المزمنة من صعوبة في إيجاد الأدوية الخاصة بهم بجانب معاناتهم من آلام المرض الذي ينهك جسدهم في حال غياب الأدوية عنهم، ناهيك عن تفاقم الأزمات الصحية لديهم في حال فقدان تلك الأدوية واستغلالها لغرض التجارة في انتهاك للمبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية.
هذا وكان رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة، حسن ديروان، قد برر رفع أسعار الأدوية بأن الأسعار باتت تشكل عبئاً على الصيدلاني وعلى القطاع الدوائي، متجاهلاً هو وحكومته الأعباء الكارثية التي زادت على كاهل المواطن السوري الذي يرزح تحت ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية.
شركات أدوية تابعة لحكومة دمشق تحتكر بعض المنتجات تمهيداً لرفع سعرها
