دعت سبع عشرة مؤسسة مدنية خلال عريضة،للأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد هجمات دولة الاحتلال التركي غير المشروعة على شمال وشرق سوريا، وطالبتهم القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والحقوقية لوقف العدوان التركي.
وجهت سبع عشرة مؤسسة مدنية عريضة للأمانة العامة للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة بخصوص العدوان التركي على شمال وشرق سوريا .
وأوضحت المؤسسات االمشاركة في العريضة بأنّ دولة الاحتلال التركي شنت ليلة العشرين تشرين الثاني،عملية عسكرية جوية استهدفت البنية التحتية الحيوية والمدنيين والصحفيين في شمال وشرق سوريا وتسببت بفقدان عدد من المدنيين -بينهم صحفي- حياتهم في الليلة الأولى للهجمات وأصيب أخرون بجروح.
بالإضافة لتدمير أكثر من خمسة وأربعين موقعاً للبنية التحتية، خاصة محطات الطاقة وكذلك المستشفيات والمدارس مؤكدة أنّ تركيا بهذه الهجمات، تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترتكب جرائم حرب.
كما وأشارت العريضة الموجهة للأمم المتحدة أنّ العدوان التركي الحالي على شمال وشرق سوريا ليس شرعياً ولا قانونياً، وأنّ تركيا تستخدم تفجير إسطنبول كذريعة لتبرير هجماتها ولكي يتم تبرير الهجوم على أنّه دفاع عن النفس اعتماداً على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما تزعم تركيا فأنه يلزم الحصول على موافقة رسمية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
العريضة أكدت كذلك أنّ شن غزو جديد للأراضي السورية؛ سيشكل جريمة خطيرة أخرى وكارثة إنسانية؛ سيكون ضحيتها عدداً لا يحصى من المدنيين، وسيحدث المزيد من النزوح و يوفر الأرضية لإعادة إحياء داعش وتقويض الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
في ختام العريضة دعت المؤسسات الموقعة عليها ممثلو المجتمع المدني في الشرق الأوسط والعالم، الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة إلى اتخاذ إجراءات ضد هجمات تركيا غير المشروعة على شعب شمال وشرق سوريا، ووقف الغزو المخطط له وحماية أرواح المدنيين.
