طرح مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار، قد يرسم سياسة الرئيس المنتخب، جو بايدن، تجاه سوريا، والمتمثلة بعدم الاعتراف بالحكومة السورية، ودعم المناطق الخارجة عن سيطرتها من خلال علاقات تجارية واقتصادية مع دول العالم.
سياسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، قائمة على إسقاط الحكومة السورية الحالية ودعم المناطق الخارجة عن سيطرتها من خلال علاقات تجارية واقتصادية مع دول العالم … هي أبرز ملامح المرحلة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب، جوبايدن، تجاه سوريا من خلال مشروع قرار قدمه مجلس النواب الأمريكي، يتألف من خمس وعشرين صفحة تتضمن عشرات المحظورات والعقوبات والأدوات التي تؤكد عدم شرعية الحكومة السورية.
مستشار المجلس السوري – الأمريكي، محمد غانم، قال إن مشروع القرار يحظر على إدارة بايدن الجديدة، الاعتراف بشرعية الحكومة السورية، أو حق بشار الأسد في الترشح لانتخابات رئاسية مستقبلية.
كما يفرض القرار، عقوبات مشددة على الحكومة السورية بالاضافة الى المصارف التي تتعامل معها في كل من لبنان والأردن والخليج والصين وأي دولة أجنبية أخرى.
النقطة الأهم في مشروع القرارالامريكي، حسب متابعين، باعتباره سابقة أولى في التعامل مع الأزمة السورية، تتمثل في تنشيط اقتصاد المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، من خلال إقامة علاقات تجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.
الأمر الذي سيؤدي الى استقرار هذه المناطق من الناحية الاقتصادية وربما السياسية والعسكرية، عبر تفاهمات قد تترافق مع مشروع القرار، والذي تكمن أهميته من الرسائل التي تحتويه أكثر من كونه نص قانوني، حيث يسعى مجلس النواب الامريكي للتأكيد على عدم تساهله مع الملف السوري خلال الفترة القادمة.
بدورها، تتحدث مصادرمطلعة، إن مشروع القرارالحالي، اعتمد بشكل كبير على توصيات لجنة الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي والتي صدرت منتصف العام الماضي، بخصوص كيفية مواجهة إيران والصين وروسيا، حيث وضعت دراسات معمقة حول خطة تعامل واشنطن مع كل طرف من هذه الأطراف.
كما يرى مراقبون، أن الهدف من مشروع القرار الذي قدمه مجلس النواب الأمريكي هو دفع الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، إلى إنهاء الوجود الايراني في سوريا وعدم التعامل مجددا مع الحكومة السورية , بمقابل تقوية مناطق أخرى ضمن الجغرافية السورية لتكون أكثر تنظيما إداريا واقتصاديا وعسكريا , تمهيدا لتسوية سياسية مستقبلية.
