يستمر النظام التركي بمحاولاته الرامية إلى زعزعة الاستقرار في العديد من مناطق العالم, وكان آخرها الحرب في إثيوبيا؛ عبر تزويد الحكومة بالطائرات المسيرة التركية؛ الأمر الذي استهجنته واشنطن ومنظمات عديدة معنية بحقوق الإنسان.
قال مصدران لوكالة “رويترز” إن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مبيعات أنقرة من الطائرات المسيّرة المسلحة إلى إثيوبيا، مشيرَين إلى وجود أدلة متزايدة على أن الحكومة الإثيوبية استخدمتها ضد المتمردين.
وقال مسؤول غربي كبير إن لدى واشنطن “مخاوف إنسانية بالغة” بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأميركية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.
وأسفر القتال المستمر منذ أكثر من عام بين قوات الحكومة الإثيوبية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، والذي يُعدّ أحد أكثر الصراعات دموية في أفريقيا، عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، في خطوة عارضتها الحكومة الاتحادية بقوة. وقالت قوات إقليم تيغراي الاثنين، إنها انسحبت من بعض المناطق الشمالية بعد تقدم قوات الحكومة، وطالبت في خطاب إلى الأمم المتحدة بفرض منطقة حظر طيران لمنع تحليق الطائرات المسيّرة وغيرها من الطائرات المعادية فوق الإقليم.
في السياق؛ كشفت بيانات جمعية المصدرين أن صادرات الدفاع التركية إلى إثيوبيا بلغت نحو 95 مليون دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، مقارنةً بعدم وجود صادرات فعلياً العام الماضي.
جدير بالذكر أن النظام التركي مستمر في إمداد العديد من مناطق الصراع بالطائرات المسيرة؛ مثل ليبيا التي غيرت فيها هذه الطائرات مسار المعارك مع المتشددين قرب العاصمة طرابلس.
كما لا يغيب عن الأذهان الصراع الأذربيجاني الأرميني, وحسم هذه الطائرات الصراع في إقليم قره باغ لصالح أذربيجان؛ التي أمدها النظام التركي بالطائرات المسيرة.
وآخر هذه الجبهات كانت إثيوبيا؛ التي استطاعت فيها قوات إقليم تيغراي التقدم لولا هذه الطائرات التي دفعت بها أنقرة إلى الحكومة التي استطاعت قلب موازين الحرب.
ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه المراقبون؛ حول الأدوار التي يحاول نظام أردوغان لعبها في هذه المناطق؛ بعد الزج بأسلحته في هذه الصراعات.
