أكدت العديد من المصادر من جنوب كردستان؛ أن حكومة الإقليم والبرلمان, لم يتلقيا إخطاراً بإغلاق معبري بيشخابور والوليد؛ ما يؤكد أن عملية الإغلاق جاءت نتيجة قرار حزبي منفرد من قبل الديمقراطي الكردستاني.
أغلقت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني معبر سيمالكا الحدودية وبوابة الوليد الحدودية مع شمال وشرق سوريا؛ وذلك في 16 من كانون الأول الجاري، في حين ذكر رئيس المديرية العامة للمعابر الحدودية في شمال وشرق سوريا أن الديمقراطي الكردستاني أغلق المعابر دون إبداء أي سبب أو معلومات حيال ذلك.
في السياق ذاته أعلنت المديرية العامة للجمارك في إقليم كردستان أنها لم تتلق أي قرار بإغلاق المعابر الحدودية مع شمال وشرق سوريا؛ كما أظهر برلمان إقليم كردستان والأطراف المعنية في الحكومة عدم معرفتهم حول سبب إغلاق المعابر الحدودية.
هذه التصريحات تؤكد, بما لا يدع مجالاً للشك, أن إغلاق المعابر هو قرار حزبي بحت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني, دون الرجوع إلى حكومة الإقليم أو البرلمان.
وفي هذا الصدد تحدث عضو لجنة الشؤون الخارجية في برلمان إقليم كردستان شيركو جودت لروج نيوز؛ حول إغلاق المعابر الحدودية، وقال:”نحن لا نعلم بأي حال من الأحوال. تم إغلاق المعابر ولم يتم إبلاغنا بذلك. هذا موضوع مهم وسنبحث ونركز عليه.”
وفي السياق ذاته، أفاد مدير عام الجمارك في إقليم كردستان، سامال عبد الرحمن، أن الحكومة لم تتلق أي قرار حول إغلاق المعابر الحدودية.
وأكد رئيس المديرية العامة للمعابر الحدودية في شمال وشرق سوريا رودي محمد أمين، في تصريح صحفي أمام معبر سيمالكا، في 19 من كانون الأول، أنّ مسؤولي الديمقراطي الكردستاني قرروا إغلاق معبريّ بيشخابور والوليد دون إبلاغهم بذلك.
وصرح رودي محمد أمين أن قرار إغلاق المعبر اتخذته إدارة معبر بيشخابور لأسباب مختلفة وأن الخيمة قد استخدمت كذريعة لإغلاق الباب.
جدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أغلق معبر بيشخابور من طرف إقليم كردستان مرتين هذا العام, كانت المرة الأولى في 3 من شباط ولمدة خمسة أيام. وكانت المرة الثانية عندما أُغلق المعبر في 22 حزيران، وتم اتخاذ قرارات مفاجئة بشأن من أراد العبور من شمال وشرق سوريا إلى جنوب كردستان. حيث تم إيقاف المواطنين الراغبين في العبور لساعات وطُلب منهم تقديم استمارة تحتوي على معلومات شخصية.
