رفضت الحكومة الكندية إعادة امرأة من عوائل مرتزقة داعش من شمال شرقي سوريا بعد إدعائها بإجراء تقييم أمني لها ووضعها أمام خيارين بشأن أطفالها الستة.
في إطار متواصل ، تجدد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا دعواتها المتكررة بضرورة إعادة المعتقلين وأسرهم من مرتزقة داعش المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية ومحاكمتهم وتنتقد التردد الغربي إزاء التعامل مع الملف الشائك ،محذرة من محاولات المرتزقة من لملمة شتاتهم وإعادة ترتيب صفوفهم.
ولم تنصت الكثير من الدول إلى نداءات الإدارة الذاتية كنكدا المصنفة من أكثر الدول صرامة في هذا الملف حيث رفضت حكومتها إعادة امرأة من عوائل مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا إلى بلدها وادعت أنّها أجرت تقييم أمني عليها والنتجية كانت عدم عودتها ووضعتها أمام خيارين على أن تسمح لأطفالها بالعودة إلى كندا بدونها أو الاحتفاظ بهم معها في شمال وشرق سوريا.
المحامي لورانس جرينسبون قال إنّ لجنة الشؤون العالمية الكندية أكملت تقييم موكلته( دون الكشف عن اسمها) وكانت نتيجة التقييم هو رفض إعادة المرأة إلى الوطن حسب زعمه.
ويقول المحامي بعد أن وصف القرار بـ”الصدمة “أنّه ليس خياراً يتعين على أيّ أم في أي مكان في العالم أن تتخذه.
لكن الحكومة الكندية تعتبر أنّ الأم تشكل خطراً أمنياً، دون أن تشرح كيف توصلت إلى هذا القرار بحسب المحامي الذي جادل بأنّه إذا كانت المرأة تشكل خطراً، فيجب على الحكومة إعادتها إلى الوطن وإما اتهامها بارتكاب جريمة أو إخضاعها لسند سلام.
وعلى وقع تقاعس الكثير من الدول وعدم إيلاء المجتمع الدولي الأهمية الكافية بالمعضلة قررت الإدارة الذاتية في العاشر من حزيران الحالي محاكمة هؤلاء المرتزقة.
