كيمياوي الأسد أمام محكمة في باريس .. وتفاصيل مروعة

كشف “المركز السوري للإعلام” وهو أحد المنظمات التي تقدمت بدعوى إلى القضاء الفرنسي ضد الحكومة السورية بتهمة ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لاستخدامه السلاح الكيمياوي عن وجود مجموعة موسعة من الأدلة ضد المتورطين.

يلاحق ملف الجرائم الكيميائية الحكومة السورية قبل نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي تعمل الحكومة على تنظيمها،حيث أعادت الدول الغربية الفاعلة في الشأن السوري تحريك الملف والمطالبة بالكشف عن الجهات المتورّطة بتنفيذ هذه الهجمات ، ومحاسبة المسؤولين عنها .

وبهدف فتح التحقيق في هجمات غاز السارين التي وقعت في آب ألفين وثلاثة عشر في سوريا، رفعت ثلاث منظمات غير حكومية قبل أيام دعوى قضائية أمام محكمة باريس تتهم الحكومة السورية بارتكاب هذه الهجمات مستندين إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثقة، تسمح بتحديد المسؤولين الذين أمروا بهذه الهجمات والذين نفذوها، فيما قدم نحو عشرين شاهداً من الناجين في الغوطة ودوما شهاداتهم لدعم القضية.

وكشف المحامي مازن درويش، مدير “المركز السوري للإعلام” أحد المنظمات الذين تقدموا بالدعوى أن “هذه الدعوى هي إرث المحامية رزان زيتونة أحد أعضاء المنظمة المفقودين التي كانت موجودة في الغوطة الشرقية أثناء الضربة، حيث قامت بتوثيق الانتهاكات من خلال مئات الأدلة التي جمعتها والشهادات من الناجين بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الأخرى ضد المتورطين، منها سلسلة قيادات ورتب الفرقة الرابعة والعاملون في مركز البحوث العلمية منوها لقيام “الأرشيف السوري” بتقديم شرح وتحليل عن الأماكن التي استُخدمت فيها هذه الأسلحة ، فضلاً عن تقرير منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية وغيرها من التقارير الدولية”.

واستذكر أحد الشهود على المجزرة الكيمياوية بالغوطة الشرقية في ألفين وثلاثة عشر، اللحظات الأولى من الضربة مشيرا أنه وبعد وقوعها توجه إلى أقرب مستشفى حيث كان المصابون بالمئات ولم يتسع المستشفى لهم بالإضافة لوجود مئات المصابين الملقين على الأرض في الشوارع وأنه شاهد أشخاصاً ‏فقدوا قدرتهم على التنفس ويخرج الزبد من أفواههم والدماء من أنوفهم واصفا المشهد بانه كان مروعاً”.

يذكر أن أجهزة المخابرات الفرنسية كانت أجرت تحقيقاً عام ألفين وثلاثة عشر خلُصت فيه إلى أن قوات الحكومة السورية هي التي نفذت هجوماً بغاز السارين على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل ألف وأربعمئة شخص , وتوصل تحقيق للأمم المتحدة عام ألفين وستة عشر إلى النتيجة نفسها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى