تبدأ في فرنسا في أيار 2024 إجراءات محاكمة ثلاثة مسؤولين في حكومة دمشق في قضية مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية.
وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مازن دباغ ونجله باتريك، وذلك بتهمة تورّطهم في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، أمام محكمة الجنايات في باريس.
وستكون هذه المحاكمة، أول محاكمة في فرنسا في “جرائم ضدّ الإنسانية” ارتُكبت في سوريا.
ويرجح أن يحاكم غيابياً كل من الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما (دمشق) في المخابرات الجوية عبد السلام محمود. وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية، بحسب وكالة فرانس.
وكان باتريك دباغ، طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، ووالده كان مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية لدى حكومة دمشق.
