أصدرت فرنسا مذكرات توقيف ضد بشار الأسد وشقيقه واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في دوما والغوطة الشرقية عام 2013.
أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في دوما والغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن سقوط الآف الضحايا.
وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات.
وكان التحقيق في القضية قد فتح، في آذار 2021، بناءً على شكوى جنائية بالاستناد إلى شهادات من ناجين\ات من هجمات آب 2013.
وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويأتي الإجراء القضائي هذا في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيماوية في آب 2013.
وفي قضايا سورية أخرى، سبق وأن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات توقيف بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في حكومة دمشق بما في ذلك في آذار الماضي ضد علي مملوك، رئيس ما يعرف “مكتب الأمن القومي”.
وفي تشرين الأول 2020، تم تقديم شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها قوات دمشق على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.
كما جرى تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان 2021، تتضمن أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.
