تسببت الازمة الأوكرانية بتسعير حدة الخطاب بين دول الناتو وامريكا وبين روسيا في مرحلة مليئة بالتحشيد العسكري الروسي وجملة عقوبات غربية واسعة ضدها.
على وقع فرض العقوبات الغربية ضد روسيا وجه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف انتقادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محملا إياه المسؤولية عن “الرضوخ للضغط الغربي” في تصريحاته عن آخر المستجدات في أوكرانيا.
وقال لافروف، في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو اليوم الأربعاء “للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.
لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري يدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة،
مضيفا أن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.
مع توسع دائرة العقوبات الغربية استراليا واليابان تفرضان عقوباتها على روسيا
إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، والأسترالي سكوت موريسون، فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.
ودعت اليابان روسيا إلى العودة إلى تسوية دبلوماسية للوضع حول أوكرانيا.
بدوره قال موريسون ستقوم استراليا في البداية بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي”.
وكان الاتحاد الاوربي قد فرض عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية، بضمنها مصارف. كما أنه يحد من وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية – ويوقف أمكانية حصولها على الأموال من بنوك الاتحاد الأوروبي – ويحظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والجمهوريتين المستقلتين حديثا.
فيما تهدف العقوبات الأمريكية، إلى الإضرار بقدرة روسيا على تمويل جهودها العسكرية.إذ تستهدف بنكين مملوكين للدولة تقول الولايات المتحدة إنهما عنصران أساسيان في قطاع الدفاع الروسي.
وقالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات أيضا على خمس من النخب الروسية الرئيسية وأضافت قيودا على الصفقات الأمريكية المتعلقة بالديون الوطنية لروسيا.
وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض عقوبات على خمسة بنوك روسية وثلاثة من رجال الأعمال الروس الأثرياء.
وأوقف المستشار الألماني، أولاف شولز، الإذن بفتح خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا إلى ألمانيا.
غير أن ذلك ستكون له أيضا تكلفة اقتصادية على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، اللتين تتمتع بنوكهما بصلات وثيقة مع روسيا.
ويقول البيت الأبيض إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ ذلك كرد فعل فوري على الغزو.
