قال محققون من الأمم المتحدة، إن تركيا قد تكون مسؤولة عن جرائم حرب ارتكبها مرتزقة “الجيش الوطني السوري” إبان الغزو التركي لشمال وشرق سوريا في التاسع من تشرين أول / اكتوبر ألفين وتسعة عشر.
أصدرت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة تقريراً حول وضع حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، خلال فترة الحرب التي تدور رَحَاها في البلاد، والتي اقتربت من طي عامها التاسع، مدرجين تركيا كأحد الأطراف المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب.
ونوه المحققون في تقريرهم إلى أن أنقرة قد تكون أمام مسؤولية جنائية في جرائم حرب ارتكبت ضد الكرد في شمال وشرق سوريا، إبان الغزو التركي الأخير للمنطقة أواخر العام الماضي، ومن بين ذلك إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل”هفرين خلف”.
وتحدثت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، بأن تركيا قد تتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مرتزقتها ضمن ما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” .
وأشارت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى عائلات نازحة من المناطقة المحتلة، ومدنيين آخرين، الذين أفادوا بأن المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي قامت بعمليات إعدام ميدانية، ونهب ومصادرة أملاك المدنيين.
لجنة التحقيق الدولية: ما يعرف بـ الجيش الوطني السوري مسؤول عن مقتل هفرين خلف
وتلقي اللجنة الضوء بشكل خاص على جريمة إعدام السياسية الكردية والأمين العام لحزب سوريا المستقبل ” هفرين خلف” في الثاني عشر من تشرين الأول ألفين وتسعة عشر فضلاً عن سائقها، على الطريق الدولي إم فور، من قبل مرتزقة ينتمون لما يسمى “الجيش الوطني السوري” ويتبعون لما تسمى “الكتيبة 123” مئة وثلاث وعشرين . ويشير المحققون أن المرتزقة قاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة و مثلوا بجسدها قبل إعدامها.
وأورد المحققون في تقريرهم بأن “هناك أسباب للاعتقاد بأن المقاتلين في الجيش الوطني السوري ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب”.
لجنة التحقيق الدولية: تركيا قد تتحمل المسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في شمال وشرق سوريا
وينوه التقرير إلى أنه إذا تبين أن هؤلاء المرتزقة كانوا يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعلية للقوات التركية، يمكن أن ينتج عن هذه الانتهاكات تحميل مسؤولية جنائية للقياديين الأتراك الذين كانوا على علم بهذه الجرائم، أو كان يجب أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة لمنعها”.
كما أشارت اللجنة كذلك الى غارة جوية على قافلة مدنية يوم مقتل “هفرين خلف” في المنطقة ذاتها، أدت الى مقتل 11 شخصاً واصابة 74 أربعة وسبعين آخرين، ودعت السلطات التركية الى إجراء تحقيقات حول ذلك و الإعلان عن النتائج”.
يذكر أن لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة برئاسة “باول بينهيرو” أجرت التحقيقات في الفترة الممتدة بين تموز/ يوليو ألفين وتسعة عشر والعاشر من كانون الثاني/يناير ألفين وعشرين.
