تفرض قوات الحكومة السورية حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وتمنع مرور المواد الأساسية ومن بينها الادوية، وحذرت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي في الحيين، ليلى حسن، من أن الحصار الذي تفرضه “الفرقة الرابعة” سيؤدي إلى انقطاع الأدوية من الصيدليات، وأضافت: “هذا حصار غير إنساني وغير أخلاقي”.
تفرض حكومة دمشق منذ العشرين من آب عام ألفين وعشرين، الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ومنذ تاريخ الأول من آب الجاري يمنع عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق دخول الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات إلى الحيين.
وبسبب إغلاق الطرق يلاقي الأهالي صعوبة في تأمين أدوية الأمراض المزمنة، بعد نفاذ قسم كبير منها في صيدليات الحيين.
وفي هذا السياق، أشارت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ليلى حسن، إلى أنهم يلاقون صعوبة في معالجة المرضى بسبب نقص الأدوية، وقالت: “عملنا عدة مرات على جلب الأدوية، لكن بعدها لم نستطع تأمينها”.
ليلى حسن: هذا الحصار غير إنساني وغير أخلاقي بحق الشعب
وتابعت ليلى: “يعيش في الحيين جميع المكونات، بينهم من نزحوا من مناطق حكومة دمشق إلى الحيين نتيجة توفر الأمن والاستقرار، والكثير من الأهالي يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والقلب والضغط، ولا يتمكنون من تأمين وشراء تلك الأدوية، لذلك نقول إن هذا الحصار غير إنساني وغير أخلاقي بحق هذا الشعب”.
وتساءلت ليلى حسن: “الشيخ مقصود والأشرفية أليسا من أحياء حلب؟ الأهالي القاطنون هنا أليسوا سوريين حتى يتم فرض هذا الحصار عليهم ؟
ويتزامن الحصار المفروض على حي الشيخ مقصود مع حصار مشابه تفرضه قوات الحكومة السورية على مقاطعة الشهباء، ويأتي الحصار في وقت تهدد فيه دولة الاحتلال التركي بشن هجمات احتلالية جديدة على المنطقة والحديث عن تقارب بين دمشق وأنقرة ضد إرادة الشعب السوري.
إلى جانب حصارها… حكومة دمشق تستخدم المياه كسلاح ضد مهجري عفرين وسكان ناحية تل رفعت
وفي هذا السياق، يعاني مهجرو عفرين وسكان ناحية تل رفعت منذ مطلع شهر آب الجاري، من نقص كمية المياه حيث قلّصت مؤسسة المياه التابعة لحكومة دمشق كمية مياه الشرب المخصصة للناحية والقرى المحيطة بها.
بلدية الشعب في تل رفعت تحاول تخفيف المعاناة عن الأهالي من خلال توفير المياه لهم
وأمام هذا الوضع، تسعى بلدية الشعب في ناحية تل رفعت التابعة لهيئة البلديات في إقليم عفرين وفي حدود إمكاناتها الضئيلة، لمساعدة الأهالي وتوفير مياه الشرب لهم عن طريق الصهاريج، حيث تقدم لهم البرميل الواحد بسعر رمزي يقدر بـ 50 ليرة.
ولكن حكومة دمشق تسعى لوضع العراقيل أمام توفير المياه بهذه الطريقة أيضاً، عبر تقنين ساعات عمل الآبار والمناهل الخاضعة لسيطرتها, الأمر الذي سبب استياء أهالي ناحية تل رفعت الذين أكدوا أن هذه الممارسات من قبل حكومة دمشق غير قانونية واخلاقية وهدفها تهجير السكان من أرضهم.
