تشهد المناطق المحتلة في الشمال السوري، ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الأساسية، يترافق مع فرض التجار ومرتزقة تركيا التعامل بالليرة التركية، في حين يمنع مرتزقة هيئة تحرير الشام/ النصرة بيع وشراء العقارات بـ الليرة السورية.
بدأت تدعايات قانون “قيصر” للعقوبات الاقتصادية الأمريكية على الحكومة السورية، تلقي بظلالها على كافة المناطق السورية، بما فيها تلك المحتلة من قبل تركيا، والتي كعادتها، استغلت مأساة السوريين والأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة السورية، لترسيخ احتلالها للشمال السوري، من خلال فرض عملتها بشكل رسمي على كافة التعاملات التجارية وأجور العمال وغيرها، عبر مرتزقتها السوريين، الذين لم يعد يملكون من سوريتهم شئياَ.
وفي سياق ذلك أصدر مرتزقة “هيئة تحرير الشام” النصرة، قرارا يقضي بمنع بيع وشراء العقارات ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتهم بـ”الليرة السورية”، وحددوا بديلاً عنها “الليرة التركية”.
ووفقاً للمرصد السوري، فإنه رصد انهياراً كبيراً بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي وعملات أجنبية أخرى، ضمن المناطق المحتلة في إدلب والأرياف المتصلة بها.
ارتفاع جنوني بأسعار السلع الأساسية والمواد المختلفة بعد فرض التعامل بالليرة التركية
كما شهدت تلك المناطق تضخمًا كبيرًا في أسعار السلع وخاصة الأساسية منها وارتفاعًا جنونيًا في أسعار المواد على اختلافها في الآونة الأخيرة، وذلك رغم اقتصار تطبيق العقوبات على مناطق نفوذ الحكومة السورية.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن السبب الرئيس للانهيار الكبير هو اعتماد الليرة التركية ضمن المناطق المحتلة الخاضعة لمرتزقة الجيش الوطني السوري وهيئة تحرير الشام، والإقبال الكبير على شرائها، بالإضافة لبعض التجار ومكاتب الصرافة الذين يتعمدون البيع والشراء بأسعار كيفية تؤثر على قيمة الليرة، حيث أن هناك تجار يعمدون إلى ضخ الليرة السورية إلى مناطق نفوذ الحكومة السورية مقابل شراء الدولار من هناك، ليقوموا بتحويله إلى ليرة تركية، ماينذر بانهيار متواصل بشكل كبير بقيمة الليرة السورية في تلك المناطق.
