حذرت أربع مؤسسات مالية واقتصادية دولية من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على مستقبل الاقتصاد العالمي خصوصا على الاقتصادات الضعيفة ما قد يدفع بدول مثل سوريا و اليمن والسودان و تونس إلى إعلان الافلاس.
بينما كان العالم يكافح لتجاوز تداعيات جائحة كورونا والحد من آثار التغير المناخي جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاقتصاد العالمي وتأتي الأزمات الثلاث مجتمعة في وقت تغرق فيه العديد من الدول العربية في أزمات مالية واقتصادية تقربها يوما بعد يوم من حافة الإفلاس.
و هذه التطورات دفعت أربع مؤسسات مالية واقتصادية دولية مجتمعة للتحذير من تداعيات هذه الحرب خصوصا على الاقتصادات الضعيفة حيث أجمع كل من البنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي في بيان مشترك على أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي برمته وستكون تداعياتها أشد وطأة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل منها السودان وتونس و لبنان وعلى وجه الخصوص سوريا التي قد لا تعاني من مديونية خارجية إذ بادرت في 2019 إلى سداد كامل الدين الخارجي البالغ 23 مليار دولار معظمها لروسيا وإيران والعراق.
ومع ذلك فإن فقدان سوريا للسيولة اللازمة لتغطية وارداتها من الخارج خصوصا بعد تراجع دعم روسيا المشغولة في الحرب مع أوكرانيا أدخل اقتصاد سوريا في مرحلة جديدة من الانهيار فمنذ فرض عقوبات قيصر تقلص الاقتصاد السوري حتى بات يعتمد على رواتب الموظفين وبعض الخدمات فقط وحرمانه من باقي القطاعات كالنفط والصناعة وغيرها وتحت ضغط نقص السيولة واستنزاف الاحتياطي بسبب العقوبات قلصت حكومة دمشق في 2019، بشكل كبير، دعم السلع والخدمات الأساسية، كالطحين والوقود والكهرباء.
في المحصلة فإن أكثر من 90 بالمئة من السوريين في مناطق سيطرة حكومة دمشق تحت خط الفقر و70 بالمئة يعيشون على تحويلات نقدية من الخارج.
