عرّت المجزرة الأخيرة في البادية السورية حقيقة عدم قدرة حكومة دمشق على توفير الأمن في مناطق سيطرتها، لتكون المجزرة حلقة جديدة ضمن سلسلة المجازر التي ارتكبت ضد المواطنين السوريين.
لا يخفى على العالم وخاصة المتابعين للشأن والأزمة السورية، مدى الخطورة التي لا يزال مرتزقة داعش يشكلها على المجتمع السوري والعالم بأسره، ومحاولاته للعودة والانتعاش في سوريا والعراق منتهزاً كل الفرص، حيث تمارس خلاياه الترهيب وترتكب جرائم القتل في البلاد، آخرها مجزرة مروّعة بحق عشرات المدنيين في البادية السورية.
إذ شن مرتزقة داعش في الـ17 من شباط الجاري، هجوماً جديداً في البادية السورية، استهدف مواطنين يعملون على جمع الكمأة، وحاجزاً لقوات حكومة دمشق، ما أدى إلى مقتل 68 شخصاً، منهم 61 مدنياً.
فيما اقتصرت جهود مكافحة خلايا داعش على قوات سوريا الديمقراطية، التي واصلت مكافحة وملاحقة الخلايا في شمال وشرق البلاد، مستندة إلى ما اكتسبته من خبرة في التعامل مع ملف داعش على مدار 9 أعوام الفائتة.
في المقابل فشلت حكومة دمشق مجدداً في توفير الأمن والاستقرار ضمن مناطقها، ما أتاح الفرصة لمرتزقة داعش لمهاجمة المدنيين وارتكاب المجازر فيها.
في العموم يعود استمرار نشاط داعش في الساحة السورية، وفق محللين سياسيين وباحثين في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهابية، لأسباب وعوامل عديدة.
وأبرز هذه الأسباب هو تخاذل القوى الدولية في معالجة ملف داعش كحزمة واحدة واقتصار جهودها في الدعم الاستشاري لقوات سوريا الديمقراطية، دون معالجة ما خلفته الحرب على داعش من مخلفات سواء حيال المرتزقة في المعتقلات أو أسرهم في المخيمات.
ومن الأسباب الأخرى غياب الدعم الاقتصادي لإعادة الإعمار، وغض القوى الدولية النظر عن الممول المستمر لداعش والمتمثل بدولة الاحتلال التركي ، واستهدافها المستمر لشمال وشرق سوريا ولقوات سوريا الديمقراطية التي لعبت دوراً ريادياً في مقارعة مرتزقة داعش في سوريا.
ويضاف إليها سبب ثالث؛ وهو تعنت حكومة دمشق في التعاطي مع قوات سوريا الديمقراطية، بدل التعامل معها على أسس وطنية تخدم وتضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً، في وجه جميع الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية ومحتلي الأراضي السورية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي.
