جددت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح بعودة مواطنيها من مرتزقة داعش المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا.
تتوافق حكومات أوروبية عدة مع رأي كل من المملكة المتحدة وفرنسا الذي يتمثل برفض عودة المرتزقة المنتمين إلى داعش ممن يحملون الجنسيات الأوروبية وتطالبان بمحاكمتهم أمام محاكم محلية لما يشكلوه من خطر على أمن الاتحاد.
حيث أشار باحثون في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إلى أنه بالنظر في سياسات أوروبا بشأن عودة مرتزقة داعش إلى بلدانهم فإن هناك شبه إجماع على عدم استعادتهم من مناطق الصراعات ومازالت سياسات الدول الأوروبية مختلفة حول استعادة رعاياها من مخيمات شمال وشرق سوريا.
باحث في مكافحة الإرهاب: هناك دول أوروبية ترى أن استعادة مقاتلي داعش ستشكل تهديدات أمنية
ويوضح الباحثون في مكافحة الإرهاب أن هناك دولا ترى أن استعادة مرتزقة داعش ستشكل تهديدات أمنية تتمثل في نشر التطرف وتسريع وتيرة الاستقطاب والتجنيد بهدف تنظيم هجمات إرهابية يقابله فريق آخر يرى أن الخطر الأكبر هو تركهم في مراكز الاحتجاز ما يعد بمثابة قنبلة موقوتة تستهدف أوروبا, حيث عارضت العديد من الدول الأوروبية أبرزها فرنسا وبريطانيا التي رفض قضائها عودة بريطانية التحقت بمرتزقة داعش في سوريا بالإضافة إلى تجريد “شميمة بيغوم” من جنسيتها كما قضت محكمة سويدية بالسجن ثلاث سنوات على امرأة التحقت بداعش يضاف إلى ذلك سحب القضاء البلجيكي الجنسية من ثلاثة عشر شخصا بسبب انضمامهم لداعش.
ووفق إحصائيات غير رسمية تقدر أعداد مرتزقة داعش ممن يحملون جنسيات أوروبية في مخيم الهول بنحو عشرة آلاف حيث طالبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أكثر من مرة الدول الأوربية بإجلاء رعاياها أو مساعدة الإدراة من أجل محاكمتهم.
