انتهى أمس الأحد تفويض مجلس الأمن الدولي لتسليم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة عبر الحدود إلى المناطق السورية المحتلة من قبل الفاشية التركية ومرتزقة هيئة تحرير الشام، هذه الآلية التي باتت أداة للضغط السياسي وسلاحاً تستخدمه القوى العالمية والإقليمية ضد السوريين من أجل إركاعهم ودفعهم للاستسلام وفي ذات الوقت وسيلة قانونية لدعم المجموعات التي صنفتها الأمم المتحدة نفسها على قائمة الإرهاب.
تستمر خلافات دول الأعضاء في مجلس الأمن حول آلية دخول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة بعد أن انتهى أمس الأحد تفويض مجلس الأمن الدولي لتسليم هذه المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دولة الاحتلال التركي.
واستخدمت روسيا يوم الجمعة (الفيتو) ضد تمديد العملية لمدة عام ثم أخفقت في إجازة اقتراح تقدمت به لتجديد العملية لمدة ستة أشهر مع زيادة الجهود الدولية لعملية إعادة الإعمار.
وتصف روسيا آلية إدخال المساعدات بأنها تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها, وتشدد على أنه يجب تسليم المزيد من المساعدات من داخل البلاد وعبر حكومة دمشق إلى بقية المناطق، وهذا ما يرفضه الغرب.
فيما ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن التمديد لستة أشهر لا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الإغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة.
مجلس الأمن يتجاهل الاحتياجات الإنسانية لما يزيد عن 5 مليون سوري يعيشون في شمال وشرق سوريا
وتأتي هذه الخلافات ضمن مجلس الأمن، في وقت يتم فيه تجاهل مناطق شمال وشرق سوريا التي يعيش فيها ما يزيد عن 5 مليون شخص من سكان المنطقة ونازحين ولاجئين إليها من مناطق سورية متفرقة وكذلك العراق، منذ أن استخدمت روسيا الفيتو في مطلع عام 2020 لإغلاق معبر تل كوجر أمام المساعدات الأممية، وسط مخاوف من ازدياد معاناة أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ونازح يعيشون في مناطق شمال وشرق سوريا بسبب هجمات الاحتلال التركي والأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وسبق أن حذر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في رسالة إلى سفراء مجلس الأمن، من أنه من خلال الموافقة على عمليات التسليم عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا، قد “يجد أعضاء المجلس أنفسهم يدعمون مادياً منظمة إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة”.
استمرار المفاوضات في الأمم المتحدة حول تمديد آلية إيصال المساعدات
وتواصلت في الأمم المتحدة أمس الأحد, المفاوضات بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وأكّدت مصادر عدّة أنّ تصويتاً جديداً في مجلس الأمن في بداية الاسبوع لا يزال ممكناً، علماً بأنّه سبق للمجلس أن مدّد هذه الآلية حتى بعد انتهاء مفعول سريانها.
ويعد تصويت مجلس الأمن على عملية الإغاثة قضية مثيرة للخلاف منذ فترة طويلة ولكنها تأتي هذا العام أيضاً وسط توترات متزايدة بين روسيا والدول الغربية بسبب التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.
