لا ينذر المشهد الليبي بأي انفراجة، بل إنه يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وذلك على وقع انطلاق الاحتجاجات الشعبية، واستمرار التدخلات الدولية, حيث خرجت مظاهرات غاضبة في عدة مدن ليبية؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
تعاني ليبيا من حالة من الفوضى منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأطاحت بالقذافي، لكنها لم توصل البلاد إلى الديمقراطية المنشودة بل إلى سلطات ومناطق يحكمها أمراء الحرب المدعومين من القوى الخارجية، وخاصة الفاشية التركية التي أغرقت البلاد بالمرتزقة وقادة القاعدة.
في السياق؛ قال رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية، محمد فتحي الشريف، إن المشهد الليبي الحالي متوقع، لأن المقدمات التي سبقت الحراك الشعبي، تعود لعدة أسباب أولها الانسداد الذي أصاب كل الملفات بداية من المسار الدستوري وانتهاء بوجود حكومتين واحدة منتهية تتمسك بالسلطة وأخرى مكلفة لا تستطيع ممارسة مهامها.
وأضاف الشريف، إلى أن المجتمع الدولي فشل في إيجاد معالجات للأزمة, والتدخلات الدولية أصبحت واضحة للجميع، وأصبح أغلب قادة المشهد السياسي يعملون سكرتارية لدى من مكّنوهم أو منحوهم الوجود في سدة الحكم.
وأشار رئيس مركز العرب، إلى أن الشعب انتفض وطالب بالتخلص من كل الأجسام السياسية وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً من هؤلاء الساسة الذين لم يستطيعوا تقدير الوقت واغتنام الفرص التي أتيحت لهم للتوافق.
إلى ذلك؛ قال الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، هادي ربيع، أن الشعب الليبي غاضب من الفشل المستمر في إيصال البلاد للانتخابات والإفشال المتعمد للمسارات المختلفة للحل، وقد خرج معبّراً عن سخطه، وهذا ما يضمنه له القانون والإعلان الدستوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ورجح هادي ربيع، أن يكون وراء تحريك الأوراق في طبرق بهذا الشكل محاولة للضغط على رئيس البرلمان عقيلة صالح، خاصة بعد الصدام الأخير وعدم التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات وانتهاء مدة تفويض البعثة الأممية في ليبيا وبالتزامن مع تجديد الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد مستشارته، ستيفاني وليامز، لمدة شهر واحد.
