حكمت دائرة القضايا الإدارية الثالثة في محكمة العدل الإقليمية بغازي عنتاب ، التي اعترضت على رفض الدعوى المرفوعة من قبل عائلة كوركوت ضد وزارة الداخلية مع طلب تعويض،على أنه ناشط عدواني.
وجادلت محكمة الاستئناف في قرارها بأن أعمال القتل التي تحدث في حالات إلزامية محددة في المادة 17 من الدستور، والتي تنظم “الحق في الحياة” ، لن تُعتبر انتهاكًا للحق في الحياة.
وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب اتخاذ قرار مفاده أنه “لن يكون هناك مجال للعقاب” لأن الجريمة المنسوبة إليه بشكل غير قانوني ارتُكبت من خلال تنفيذ أمر ملزم عليه.
توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب اتخاذ قرار مفاده أنه “لن يكون هناك مجال للعقاب” لأن الجريمة المنسوبة إليه بشكل غير قانوني ارتُكبت من خلال تنفيذ أمر ملزم عليه.
