وجه محامون ونواب في البرلمان الفرنسي دعوة جديدة للسلطات الفرنسية لاستعادة رعاياها من أسر مرتزقة داعش الموجودين في مخيمات شمال وشرق سوريا.
ودعوا إلى تنظيم إعادة الأطفال والنساء الفرنسيين الموجودين في المخيمات, والقيام بكل الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية, فيما حذر ريشار سيديو من المجلس الوطني لجمعيات المحامين من أن مصير هؤلاء يشكل معضلة قانونية.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية القضاء على داعش، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة مواطنيها الموجودين في المخيمات وإنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتزقة داعش المحتجزين لدى قسد؛ والذين يشكلون خطرا كبيرا على المنطقة، إلا أن غالبية الدول وخصوصا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة.
