طالب محامو الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي “صلاح الدين دميرتاش” الحكومة التركية بإطلاق سراحه فوراً، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن، استناداً لقرار سابق صُدِرَ عن محكمة في أنقرة يقضي بإطلاق سراحه.
بعد أن أمضى الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش أكثر من ثلاث سنوات في السجون التركية بتهم واهية لفقتها الحكومة التركية لضرب المعارضة السياسية وخاصة الكرد؛ طالب محامو “دميرتاش” الحكومة التركية بإطلاق سراحه فوراً، استناداً لقرار سابق صُدِرَ عن محكمة في أنقرة يقضي بإطلاق سراحه. وذلك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، أمس السبت.
واستشهد المحامون بحكم أصدرته محكمة تركية في وقت سابق بإخلاء سبيل دميرتاش، وأصدرت محكمة في العاصمة التركية أنقرة قراراً الأسبوع الماضي بالإفراج عنه، ورغم ذلك، لايزال سجيناً.
وتحتجز السلطات التركية دميرتاش منذ نوفمبر عام ألفين وستة عشر بتهم واهية ، في أعقاب محاولة الانقلاب “المدبرة” التي وقعت في البلاد في وقت سابق في العام نفسه.
وأكد المحامون أن إطلاق سراح دميرتاش، ليس تفضلاً سياسياً بل هو حق أصيل له، وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أثناء جلسة لم يحضرها دميرتاش بالإفراج عنه.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي نوفمبر من العام ألفين وثمانية عشر أمرت بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرةً أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن … بخنق التعددية في تركيا”.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض السياسي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائياً بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تلك التصريحات التلفزيونية والتي تعود لعام ألفين وخمسة “رأت أن بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطاباً محرضاً على الكراهية”.
