أكد محامي القائد عبد الله أوجلان، أوزغور فايق أرول، على ضرورة إلغاء نظام إمرالي والذي تم بناؤه على شروط فرض العزلة على القائد، مشيرا أن هذا النظام الاستبدادي ينسف كافة الادعاءات التركية بوجود نظام ديمقراطي.
قال محامي القائد عبد الله أوجلان، أوزغور فايق أرول، إن نظام سجن إمرالي قائم على شروط فرض العزلة على القائد داعيا لجنة مناهضة التعذيب الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى توضيح موقفهما من العزلة المفروضة، مشيرا أنه مع وجود سجن كهذا وبظروف غير إنسانية لايمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في تركيا.
وأضاف أرول في لقاء مع وكالة أنباء هاوار، أن القرن العشرين شهد تطورات مدمرة للتاريخ تمثلت في التأمرات الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان ضمن ثلاث قارات حيث أغلقت الحدود ومنعت عدة دول الدخول والخروج إليها وبذلك أجبرت القائد أوجلان للعبور إلى كينيا، لتتفق الكثير من الأطراف السياسية على وضع حياة القائد في خطر وسلب حريته وبالتالي القضاء على الحوار السياسي وأسس الحل القائم على الحوار لإيجاد حل للقضية الكردية.
محامي القائد: حظر اللقاء بالمحامين والعائلة يعتبر أكثر نظام العزل ظلماً واستبدادا
وأوضح أرول أن حظر اللقاء بالمحامين والعائلة بشكل عام يعتبر أكثر مراحل نظام العزل في إمرالي ظلمًا وإجحافًا، مشيرا أن نظام العزلة مفروض منذ عام ألف وتسعمئة وتسعة وتسعين حيث أصبح قانونا هناك، ولكن السلطات التركية عمدت منذ شهر نيسان عام ألفين وخمسة عشر إلى منع الزيارات بشكل كامل إلى الجزيرة .
محامي القائد: الشعوب والمجتمعات والتنظيمات المستقلة تقف ضد العزلة المفروضة في إمرالي
وتابع أرول أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية أجرت عام ألفين وتسعة عشر سلسلة من الزيارات إلى السجون التركية ولكن إمرالي لم تكن ضمن الأماكن التي شملتها الزيارة، قائلا إن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ومؤسسات اخرى ليست بعيدة تمامًا عن المؤامرة بحق القائد عبد الله أوجلان، مؤكدا في الوقت نفسه أن العلاقة بين الساحة الدولية المتعلقة بالشعوب والمجتمعات والتنظيمات المستقلة والقائد عبد الله اوجلان تأخذ طابعا كبيرا في وقوفها ضد العزلة المفروضة والنظام الاستبدادي المستخدم في إمرالي.
حيث أطلق اتحاد العمال البريطانيين ومجالس بلديات ايطالية في عام ألفين وعشرين مبادرات مهمة بخصوص حرية القائد إلى جانب رسالة من قبل القضاة الأفارقة للأمم المتحدة بالإضافة لعشرات المبادرات الدولية من قبل منظمات ومؤسسات حكومية ومستقلة.
