تتواصل الأزمة السياسية والاجتماعية والمعيشية في العراق دون أي حلول على الرغم من المبادرات المحلية والدولية، وذلك منذ تأسيس نظام الدولة القومية القائم على إقصاء الآخر تلاها تطبيق نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية.
في تطورٍ لافت؛ أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، أن حل مجلس النواب العراقي ليس من صلاحيته؛ وذلك تعقيباً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الشأن, كما دعا المجلس الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات السياسية.
فيما يرجع بعض المحللين أسباب الأزمة إلى شكل الانتخابات والتي يعتبرونها هي من تفاقم الأزمات في البلاد، وهو الأمر الذي يفسح المجال لتدخلات دول الجوار في الشأن الداخلي العراقي وتنفيذ الكتل السياسية لأجندات خارجية.
أما المراقبون للوضع السياسي في العراق وخاصة بعد “الغزو الأميركي”، فيعزون تردي الأوضاع إلى أنه انعكاس للصراعات الإقليمية على الواقع العراقي، إذ يستبعدون عزل ما يجري في العراق عما يجري في المنطقة وذلك لوجود تنافس على الهيمنة والنفوذ على الشرق الأوسط بين دول جوار العراق.
الدكتور العراقي في التاريخ السياسي جواد البيضاني قال أن الأحزاب الحالية أمضت حياتها كلها في المعارضة وغير قادرة على إدارة دولة بنظام مؤسساتي متكامل لأن بنية أحزابها بنيت على الكفاح المسلح فقط، ولم تفقه بالإدارة سوى القليل، إدارة هذه الأحزاب في الأغلب مرتبطة بالإدارات الخارجية.
أما مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، الدكتور غسان العطية، فيرى أن الأسباب العميقة للأزمة العراقية تكمن في الانقسام الحاصل لدى العراقيين فيما بينهم، وكذلك استعانة كل طرف بجهة أجنبية، وهو ما جعله ساحة نفوذ للأجنبي.
الدكتور البيضاني يرى من جانبه بأن الحل والاستقرار في العراق: “يعتمد على الإدارة الناجحة غير المرتبطة بالخارج، لأن القوى الإقليمية والدولية لا تمكن العراق من إدارة نفسه، فهي تضغط لتكريس الفوضى لإشغال المنطقة وإرباكها.
