أكد مراقبون للشأن العراقي أن عمل لجنة تقصي الحقائق النيابية المتعلقة بالكشف عن حادثة الاعتداء على مطار السليمانية من قبل الاحتلال التركي, سيذهب أدراج الرياح إن تمت المماطلة بالتحقيق.
تواصل لجنة تقصي الحقائق النيابية, التحقيقات القضائية المتعلقة بالكشف عن حادثة الاعتداء على مطار السليمانية من قبل دولة الاحتلال التركي.
في هذا الصدد أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وفق بيان : ” أن أمن السليمانية هو أمن الجميع، وأن انتهاك السيادة في أي مدينة من العراق هو انتهاك لسيادة العراق كله، وهو أمر غير مقبول”.
وبعد زيارة وفد أمني عراقي رفيع لمدينة السليمانية قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسين العامري، إن “لجنة تقصي الحقائق كانت مهمة جدا وهي تعبر عن التضامن الوطني ورفض العراق شعبا وحكومة وبرلمانا ورئاسة جمهورية، لهذا الاعتداء”.
وكشف البرلماني العراقي أنه في الجلسة المقبلة سيتم قراءة التقرير النهائي بعد تضمينه في جدول الأعمال من قبل رئاسة مجلس النواب ومن ثم لتتخذ الحكومة العراقية على ضوء ذلك ما يلزم لمنع تكرار وقوع هكذا اعتداءات، وضمان أمن وسلامة ووحدة الأراضي العراقية.
في هذه الأثناء؛ أكد الخبير القانوني علي التميمي أن “الاعتماد على القضاء والتحقيقات القضائية أفضل من هذه اللجان المشكلة”.
وأضاف: “لم تأت حكومة لإكمال ما ابتدأته سابقتها، الأمر الذي يهدد بذهاب أعمال هذه اللجنة “هباءً منثورا” في حال لم تعلن النتائج قبل إجراء الانتخابات التي لم يتبق عليها سوى أربعة أشهر”.
ويبقى التساؤل الأهم عما إذا كانت اللجنة ستعلن نتائجها في أولى جلسات البرلمان المقبلة التي ستستأنف بعد عطلة عيد الفطر، وقبل إقرار الموازنة المالية لعام 2023، أي بعد مرور أكثر من شهر كامل على تشكيلها.
فيما إذا استمرت المماطلة فستشهد الأشهر المقبلة قصف جديد من قبل دولة الاحتلال التركي التي تواصل عملياتها الاحتلالية بكل وقاحة أمام الصمت العربي والدولي المطبق.
