اكد مركز توثيق الانتهاكات اختطاف مرتزقة الاحتلال التركي 187 مواطن من اهالي عفرين المحتلة خلال الثلاث أشهر الماضية بهدف الحصول على الفدى المالية ودفع من بقي فيها من سكانها الاصلين إلى هجرتها .
تواصل سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها ارتكاب المزيد من الانتهاكات، غير مكترثين بدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية وخطف المواطنين في عفرين المحتلة بهدف الحصول على الفدى المالية .
وبهذا الصدد شهدت عفرين المحتلة منذ بداية العام الجاري بحسب مركز توثيق الانتهاكات أكثر من (مئة وسبع وثمانين ) حالة اختطاف ، وهم من تمكن المركز توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها إضافة لحالات اختطاف لم يتمكن من الوصول إليها، ناهيك عن توثيق مقتل مواطنين تحت التعذيب على يد مرتزقة الاحتلال التركي .
كما أشار المركز إلى أنه بات من السائد في عفرين المحتلة عمليات النهب المنظّمة ، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات الناس ومواسم الزيتون وقطع الأشجار وغيرها .
تزايد سرقة مرتزقة الاحتلال التركي للمحلات التجارية في عفرين المحتلة
وبهذا الصدد أفاد مصادر إعلامية بقيام مجموعة من مرتزقة الاحتلال بسرقة كافة محتويات محل المواطن “فائق محمد” من أهالي بلدة شيه، الواقع في حي المحمودية وسط مدينة عفرين المحتلة، يوم أمس .
وتعد هذه ثالث حادثة تقع خلال عشرة أيام الماضية، فقد قام المرتزقة في 27 اذار الماضي، بسرقة كل محتويات محل المواطن “خليل أوسو” من أهالي قرية آلكانا بناحية شيه .
وكانت قد سجلت حادثة سرقة أخرى في 23 اذار الماضي، لمحل بيع المواد الغذائية قرب المنطقة الصناعية بحي الأشرفية، للمواطن “علي خليل” من أهالي قرية كورزيله.
مرتزقة المجلس الوطني يحاولون تبيض صورة المحتل التركي بنفي الانتهاكات في عفرين المحتلة
وفي خضم هذه الانتهاكات والتي تصل في معظمها إلى جرائم حرب بحق أهالي عفرين المحتلة تأتي تصريحات جديدة من اتباع الاحتلال التركي من اعضاء ما يسمى بالمجلس الوطني الكردي المشارك في احتلال عفرين بهدف تلميع صورة الاحتلال أمام المحافل الدولية وخداع مهجري عفرين للعودة والوقع ببراثن المرتزقة كرهائن من اجل الفدى المالية .
حيث ادعى عبد الحكيم بشار عضو ما يدعى بالمجلس الوطني الكردي ونائب رئيس الائتلاف السوري الإخواني إن هناك جهات تقوم بتضخيم الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة في عفرين المحتلة .
ولا تعد تصريحات المدعو “حكيم بشار” الأولى منها في إطار المساعي التي يبذلها في سبيل تبييض صفحة الاحتلال التركي وتبرئته من الجرائم المرتكبة بحق أهالي عفرين، رغم صدور العديد من التقارير عن المنظمات الدولية والأممية التي أكدت وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المقاطعة المحتلة.
