يرى المراقبون أنه رغم الجرائم التي يرتكبها مرتزقة” الجيش الوطني” في داخل وخارج سوريا تحت الوصايا المباشرة لتركيا ولتحقيق مصالحها لا يزال هؤلاء المرتزقة خارج قائمة الإرهاب العالمي.
تستمر دولة الاحتلال التركي في تجنيد المرتزقة السوريين ضمن صفوف مايسمى ” الجيش الوطني” من أصحاب التوجه المتشدد والمنضمين سابقاُ إلى الجماعات الإرهابية والتكفيرية وأشهرها داعش من أجل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية و احتلال مناطق جديدة في الشرق الأوسط عموماً وسوريا على وجه الخصوص.
وفي هذ االتوقيت يهدد المرتزقة المتشددين باحتلال مناطق شمال وشرق سوريا مما يعيد لأهالي المنطقة ذاكرة أيام سيطرة داعش على المنطقة حيث ينعت الأهالي في مناطق سيطرتهم بـ” الدواعش” بسبب تشابه أفعالهم مع أفعال مرتزقة داعش، وخاصة أن أغلب المنخرطين في صفوف مايسمى بـ” الجيش الوطني” هم متزعمون سابقون في داعش وقد وثق المرصد السوري أسماء ما يقارب الثمانين منهم.
تركيا أسست مرتزقة “الجيش الوطني” لتنفيذ مخططاتها في سوريا والعالم
وقد أسست تركيا هؤلاء المرتزقة عام ألفين وسبعة بريفي حلب الشمالي والشرقي ويضم أكثر من ثلاثين فصيلاً أغلبهم ذات التوجه الإخواني أو يتبعون للقاعدة والذين تلقوا تدريبات على يد المخابرات التركية في بداية الأزمة السورية، ويتبع مباشرة إلى وزارة الدفاع في ما يسمى “بالائتلاف الوطني”.
وتهدف تركيا من خلال دعم المرتزقة إلى تنتفيذ مخططاتها في سوريا وعموم العالم فمن خلالهم استطاعت احتلال عفرين وسري كانيه وتل أبيض وكذلك في ليبيا وإقليم آرتساخ / قره باخ مقابل رواتب شهرية مغرية.
حيث يرى مراقبون أن قتل مرتزق سوري بالنسبة لتركيا يعني صفر خسارة، في حين أن أي مكاسب يقوم بها المرتزقة في مناطق الصراع تعني تكريس صورة قوية للنظام التركي.
“ما يسمى “الجيش الوطني” لايزال خارج ” قائمة الإرهاب العالمي
وقد كان تاريخ هؤلاء المرتزقة حافلاً بالانتهاكات والجرائم في المناطق المحتلة من خطف وقتل إبرزها إعدام السياسية في حزب سوريا المستقبل هفرين خلف على يد المدعو أبو صدام الأنصاري بطريقة وحشية وابتزاز وطرد للسكان الأصلين وفرض ذهنية داعش في تلك المناطق وجرائمهم بحق الشعب الليبي والأرمن في إقليم قره باخ واستخدامهم كمرتزقة “عاربين للقارات”.
ورغم أن صفحة ما يسمى “الجيش الوطني” مليئة بالجرائم والانتهاكات إلا أنه لا يزال خارج قائمة “الإرهاب العالمي”.
