سهل المصرف المركزي التابع لحكومة دمشق لمنشآت سياحية تسديد قيمة بعض الأطعمة المستوردة غير المتوفرة في السوق المحلية كالكافيار والسوشي بالقطع الأجنبي، فيما يواجه تجار المواد الغذائية والاستهلاكية الكثير من العراقيل في تمويل مستورداتهم.
في الوقت الذي تسعى فيه الغالبية المٌفقَرة في سوريا وخاصة في مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق جاهدة إلى تأمين لقمة عيشها، واستمرار عجزها عن ذلك بسبب سياسات الإفقار المُتَّبعة رسمياً، وفي الوقت الذي يضطر فيه المفقرون إلى التخلي عن الكثير من ضروريات حياتهم، غصباً وقهراً، ترى في الطرف الآخر ترفاً وبذخاً يعيشه تجار الأزمات والمستفيدون من السلطة مع مزيد من التسهيلات الرسمية لها،على حساب المفقرين فقط”.
وفي السياق سهل المصرف المركزي التابع لحكومة دمشق لمنشآت سياحية تسديد قيمة بعض الأطعمة المستوردة غير االمتوفرة في السوق المحلية كالكافيار والسوشي وبعض المنتجات الغذائية من ماركات عالمية بالقطع الأجنبي، فيما يواجه تجار المواد الغذائية والاستهلاكية عراقيل عديدة في تمويل مستورداتهم.
واعتبر موقع قاسيون المحلي أنّ المصرف المركزي يولي اهتماماً لحاجات “الشريحة المخملية” على حساب الحاجات الاستهلاكية الضرورية للغالبية المفقرة بفعل سياسات حكومة دمشق.
ولم يقتصر المركزي في الاستهتار بهدر القطع الأجنبي مقابل رفاهيات ومصالح النخبة من الأثرياء والمستثمرين على حساب الاقتصاد الوطني ولازمة الاقتصادية التي يعشها غالبية السوريين في تلك المناطق ، إذ بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب بإعداد دراسة لتعديل المرسوم 65 لعام الفين وثلاثة عشر الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات.
وعلى الرغم من أنّ القانون المزمع تعديل بعض مواده ليس جديداً، لكن استقدام العاملات غير السوريات عبر مكاتب الوساطة ومستثمريها المحظيين لا يعني فقط هدراً مجانياً للقطع الأجنبي لقاء الاستقدام والأجور والتأمينات والضمانات فقط، بل يعني أيضاً تنافس المستقدمات كعمالة أجنبية مع العمالة المحلية في سوق العمل.
وأشار الموقع إلى وجود مفارقات كثيرة في سياسات المصرف المركزي “توضّح وتعرّي التحّيز الحكومي الفج لمصلحة القلة الناهبة على حساب الغالبية المنهوبة”.
