أكد مركز ماعت للسلام والتنمية أن حالة حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت جملة من الانتهاكات لكل من يعارض قرارات النظام التركي، وفي مقدمة المستهدفين يأتي الصحفيون والمدافعون الحقوقيون، إضافة إلى سياسة استهداف الكرد في شتى المجالات خاصة البرلمانيين والسياسيين.
في تقرير له حول حقوق الإنسان في تركيا خلال النصف الأول من العام الحالي، أكد مركز ماعت المصري للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن السمة الأساسية لكافة الانتهاكات التركية هي استهداف كل من يعارض قرارات الحكومة، وأن الصحفيين والحقوقيين في مقدمة المستهدفين من السلطة القائمة، مشيرا إلى تزايد العنف الممنهج ضد النساء خاصة العنف المنزلي، لاسيما بعد انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول ما يعني ترك المرأة منفردة أمام كافة الانتهاكات التي يمكن أن تُرتكب أو تمارس ضدها.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة التركية، وفي سبيل سياستها في قمع المعارضة الكردية، اعتقلت العديد من السياسيين الكرد، منوها إلى محاولات نظام الحكم إيجاد طرق مختلفة لحل حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان التركي، وجملة الاعتقالات التي طالت حتى قياداته و برلمانييه.
كما تطرقت المنظمة إلى سياسات تركيا تجاه سوريا، لافتة إلى أن التقارير الحقوقية تشير إلى مقتل خمسة وعشرين مدنيا ، بينهم ثلاث مواطنات وعشرة أطفال على يد القوات التركية في سوريا خلال الفترة من كانون الثاني وحتى السادس عشر من حزيران بطرق عدة أبرزها القصف المباشر.
وأشار التقرير إلى أن القصف التركي للمناطق المدنية في دول الصراع لم يتوقف على الضحايا المدنين فحسب بل أدى إلى إحداث أضرار جسيمة للمرافق المدنية فضلًا عن الإصابات الجسدية في صفوف المدنين، مشيرًا في ذلك السياق إلى عين عيسى وريف الحسكة الشمالي الذي تعرض في كانون الثاني الماضي إلى قصف أدى إلى قطع إمدادات الكهرباء.
وفي السياق عبرت المنظمة أيضًا عن قلقها الشديد من ممارسات الحكومة التركية على نهري دجلة والفرات الرامية إلى حرمان الدول المجاورة لها من حقوقها المائية، مُشيرًا إلى انخفاض منسوب الفرات بسبب السدود التي تقيمها تركيا على النهر إضافة إلى تلاعبها بكمية المياه المتدفقة إلى كل من سوريا والعراق، في مخالفة للاتفاقات الدولية الموقعة مع هذه الدول.
