طرح مشرعون في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون تحت عنوان «قانون المعتقلين والمهجرين السوريين»، متطرقاً للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيم الهول وأشباهه؛ مطالباً بترحيل مرتزقة داعش ومحاكمتهم لإغلاق المخيم بشكل نهائي.
طرح مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون يسعى لمعالجة أزمة المهجرين السوريين والحد من تنامي مرتزقة داعش في سوريا.
ويهدف المشروع الذي قُدم تحت عنوان «قانون المعتقلين والمهجرين السوريين»، إلى التطرق للأزمة الإنسانية والأمنية المتزايدة في مخيمات للمعتقلين والمهجرين في سوريا.
ويخص المشروع بالذكر «مخيم الهول» الذي يؤوي أكثر من 56 ألف شخص، أغلبيتهم من عوائل مرتزقة «داعش».
وأعرب عرابا المشروع السيناتورة الديمقراطية جين شاهين والجمهوري ليندسي غراهام، عن تخوفهما من بسط مرتزقة داعش سيطرته على هذه المخيمات، وأشارا إلى عملية “الإنسانية والأمن” التي نفّذتها قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية في المخيم والتي أدت إلى «اعتقال 300 مرتزقا من خلايا داعش.
وتقول السيناتورة جين شاهين: «لا يمكننا تجاهل هذه الأزمة المتزايدة من دون المخاطرة بعودة آيديولوجية داعش المروّجة للكراهية. إن مشروع القانون المطروح سيحرص على وجود مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لقيادة جهودنا والعمل على إغلاق المخيمات والتطرق للأزمة الإنسانية والأمنية هناك وجمع الدعم الدولي الذي نحتاج إليه للتحقق من هزيمة (داعش) بشكل مستديم».
وأشارت شاهين إلى أن الكونغرس سبق وأقر تعيين منسق لشؤون معتقلي «داعش» في وزارة الخارجية، لكنّ صلاحية التعيين انتهت بنهاية العام الماضي، مشددةً على ضرورة تجديده.
من ناحيته شدد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، على أهمية المشروع المطروح في معالجة التحديات المرتبطة «بالترحيل والمحاكمة ومن ثم إغلاق مخيم الهول»، مشيراً إلى أن خطوات من هذا النوع سوف تحدّ من انتشار التطرف في المخيم.
جدير بالذكر أن المجتمع الدولي مستمر بالتنصل من مسؤوليته إزاء مخيم الهول الذي يعتبر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار بأي لحظة, فيما تحاول الإدارة الذاتية ضبط الأوضاع داخله بكافة السبل المشروعة, كما ناشدت دول العالم لإجلاء رعاياها وإيجاد حلّ لمعضلة مخيم الهول.
