تتصاعد أصوات رسمية وشعبية في السعودية لمقاطعة البضائع التركية والتحرك ضد توجهات رئيس النظام التركي أردوغان بالإضافة لإعادة النظر في طبيعة العلاقة , بعد احتدام الخلافات والتوترات بشأن السياسة الخارجية التركية تجاه عدة دول في الخليج العربي.
كشفت صحيفة اندبندنت البريطانية وعدد من وكالات الأنباء العالمية أن الحديث عن قطيعة اقتصادية محتملة بين السعودية وتركيا أصبح أمرا وشيكا إن لم تكن قائمة بالفعل بصورة غير معلنة، في إشارة إلى تحول الخلاف السياسي بين البلدين إلى التجارة والاقتصاد ورغبة المملكة في مواجهة سياسة أردوغان العدوانية بكل الوسائل الممكنة.
فمنذ عام ألفين وخمسة عشر، تراجعت واردات السعودية من تركيا تدريجياً مع تصاعد التوتر السياسي بين البلدين، وتحتل السعودية المركز الخامس عشر من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا.
يأتي هذا الجدل بعد دعوة رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان لمقاطعة المنتجات التركية وسط تقارير من التجار عن أن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين البلدين.
وأشار العجلان إلى أن مقاطعة كل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد او الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي ‘التاجر والمستهلك، رداً على استمرار العداء التركي لقيادة ومواطني السعودية”.
وقال محمد جوزيل منصور النائب المعارض في البرلمان التركي الأسبوع الماضي إن السلع التي تُصدر من إقليم هاتاي الذي ينتمي إليه، تُحتجز على الحدود السعودية أطول مما ينبغي عند وصولها معربا عن قلقه من احتمال توسيع ما وصفه بحظر جزئي غير رسمي من جانب السعودية.
ويرى الكاتب في صحيفة “عكاظ” السعودية حمود أبو طالب، إنه “لا بد أن يكون هناك حراك آخر على المستوى الاقتصادي والشعبي والثقافي ضد توجهات أردوغان لكي يعرف ويتأكد أن لعبته الخطرة ليست بالسهولة التي يتخيلها، وأن هناك شعوبا تربطها بأوطانها علاقة انتماء وثيق، وقادرة على القيام بمهمتها الوطنية عندما يقتضي الأمر ذلك”.
ويضيف الكاتب: “حان الوقت لإعادة النظر في طبيعة العلاقة بيننا وبين تركيا الأردوغانية حتى يعرف أن الدول التي استخف بها قادرة على تحجيمه وإجباره على التعاطي معها بالاحترام اللائق بها كدول عريقة أصيلة ضاربة في أعماق التاريخ “.
