يستمر الحلم التركي لنيل عضوية الاتحاد الاوربي معلقا, نظرا لفشلها بالالتزام بالمعايير المطلوبة كما يؤكد الاتحاد بالإضافة الى التهديد الذي تشكله على الأمن العالمي بسبب تدخلاتها في النزاعات والصراعات الدولية وسط مواصلة عدة دول أعضاء معارضتها لانضمام تركيا إلى الاتحاد .
في سياق السعي التركي لنيل عضوية الاتحاد الأوربي أشار الاتحاد في بيان ،إلى أن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم لا ينبغي تسريعها, لفشل أنقرة في الالتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.
وفي تقرير لاذع بهذا الشأن ، قالت المفوضية الأوروبية إن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، مشددة على أن السلطة السياسية ما زالت مركزة في أيدي أردوغان وأن القضاء لايتمتع بالاستقلالية، فضلا عن تدهور الأوضاع في السجون مشيرة إلى أن “الآثار السلبية” لحال الطوارئ التي فرضها أردوغان بعد محاولة الانقلاب المزعومة التي شهدتها تركيا عام ألفين وستة عشر ، ما زالت محسوسة حتى اليوم.
و كان مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية قد أعلن بأن تركيا تحتل المرتبة مئة وسبعة عالميا من أصل مئة وثمان وعشرين دولة، بما يخص مسائل سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.كما أن منظمة “مراسلون بلا حدود” صنفت تركيا في المرتبة مئة وأربعة وخمسين عالميا من حيث الحريات الإعلامية.
كما وانتقد تقرير المفوضية النزاع التركي في شرق المتوسط مع الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص،معتبرا أن سياسة تركيا الخارجية “تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي” .
كذلك فإن تركيا صارت بالنسبة للاتحاد الأوروبي عامل زعزعة للاستقرار في الدول التي تعاني من صراعات داخلية أو إقليمية، من أذربيجان وأرمينيا وحتى ليبيا، مرورا بسوريا والعراق، وهو ما يهدد بتحطيم أشكال الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك البلدان، وخلق موجات من الهجرة نحو البلدان الأوروبية.
وكانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام ألفين وخمسة، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.
وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، علما أن موافقة كل الدول السبع والعشرين ضرورية لانضمام أي بلد ما يضع تركيا أمام خيارين، إما أن تصحّح مسارها لتتوافق مع قوانين الاتحاد، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما يعني أن الحلم الأوروبي سيبقى بعيد المنال.
